ماذا حدث؟
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 16 ديسمبر 2025 أمراً تنفيذياً يفرض حظراً شاملاً على دخول حاملي جوازات السفر السورية والفلسطينية إلى الولايات المتحدة، مما يرفع عدد الدول المشمولة بالحظر إلى 17، بما في ذلك ليبيا والسودان واليمن.
يشمل القرار استثناءات لأصحاب البطاقة الخضراء والتأشيرات السارية، بالإضافة إلى فئات مثل الدبلوماسيين والرياضيين، والأشخاص الذين يخدم دخولهم المصالح الوطنية الأمريكية.
برر الإدارة القرار بضعف السلطة المركزية في سوريا لإصدار وثائق موثوقة، وعدم كفاية إجراءات الفحص، مع تجاوز بعض السوريين مدد تأشيراتهم.
أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فأشار إلى ضعف السيطرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب الحرب، مما يعيق التدقيق في الوثائق.
شدد القرار أيضاً على تقليص الاستثناءات لتأشيرات لم الشمل الأسري بسبب مخاطر الاحتيال، مع السماح بإعفاءات فردية.
لماذا هذا مهم؟
يعكس القرار تصعيداً في سياسات الهجرة التقييدية لإدارة ترامب، التي ترى فيه خطوة لتعزيز الأمن الوطني بعد هجوم في سوريا أسفر عن مقتل جنود أمريكيين.
يؤثر مباشرة على مئات الآلاف من السوريين والفلسطينيين الذين يسعون للدخول لأغراض دراسية أو عائلية أو إنسانية، مما يعمق أزماتهم الإنسانية في ظل النزاعات المستمرة.
يبرز الانقسام السياسي داخل أمريكا، حيث يدعمه المحافظون كإجراء أمني، بينما ينتقده الديمقراطيون والمنظمات الحقوقية كتمييزي وغير إنساني، مشيراً إلى إرث حظر السفر السابق.
كما يعزز التوترات مع الشرق الأوسط، حيث يرى الفلسطينيون والسوريون فيه تجاهلاً لمعاناتهم، وقد يؤثر على التعاون الأمني والدبلوماسي مع واشنطن.
ماذا بعد؟
من المتوقع مواجهة القرار تحديات قانونية سريعة من منظمات مثل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، التي قد ترفع دعاوى قضائية بحجة التمييز.
قد يؤدي إلى إعادة تقييم برامج اللجوء والمساعدات الإنسانية للسوريين والفلسطينيين، مع ضغوط من الكونغرس لتعديله.
في الشرق الأوسط، قد يثير ردوداً دبلوماسية من حكومات عربية، مطالبة بإلغائه.
على المدى الطويل، يمكن أن تعزز الإصلاحات في إجراءات الوثائق في سوريا والأراضي الفلسطينية لرفع الحظر، لكنه قد يطيل معاناة العائلات التي لديها مصالح في دخول الولايات المتحدة.
