ماذا حدث؟
في 4 نوفمبر 2025، أرسلت واشنطن مسودة قرار إلى مجلس الأمن لإنشاء قوة دولية في غزة تحت قيادة موحدة، تتعاون مع شرطة فلسطينية مدربة، وتُخول بنزع سلاح حماس، تدمير بنيتها العسكرية، حماية المدنيين، ومراقبة الهدنة.
سرعان ما واجهت المسودة تحفظات حادة من دول عربية وإسلامية، رفضت بند “نزع السلاح” وطالبت بتعريف المهمة كـ”حفظ سلام” فقط، دون تدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية.
أبدت إسرائيل مخاوف من تنازلات أمريكية لكسب موافقة أوسع، بينما أكدت مصادر دبلوماسية غربية لقناة i24NEWS أن “تعديلات كثيرة” تُعيق الصياغة، خاصة حول صلاحيات القوة ووجود إسرائيلي موازٍ.
اجتمعت دول مثل السعودية وقطر والإمارات والأردن وإندونيسيا في إسطنبول، مؤكدة رفض “نظام وصاية جديد”، ومطالبة بحكم فلسطيني خالص.
حتى الآن، لم يُقدم القرار للتصويت، ويبقى معلقاً على تفاهمات أمريكية-عربية-إسرائيلية.
لماذا هذا مهم؟
تُشكل القوة الدولية العمود الفقري لخطة ترامب لمرحلة ما بعد الهدنة، فبدونها ينهار الاتفاق ويعود القتال.
الخلاف حول “نزع السلاح” يُجسد تناقضاً جوهرياً: إسرائيل ترى فيه ضمان أمني، بينما ترفضه الدول العربية كانتهاك للسيادة الفلسطينية، مُهدداً بفشل الخطة قبل التنفيذ.
غياب توافق يُعيد التوترات، خاصة مع بقاء 12 جثة أسرى عالقة، ويُضعف دور واشنطن كوسيط، مُعيقاً إعادة الإعمار ومُفاقماً الأزمة الإنسانية (2 مليون نازح).
كما يُبرز الانقسام العربي-الإسرائيلي حول مستقبل غزة، مُعيقاً السلام الإقليمي، ويُهدد بتصعيد إذا رفضت إسرائيل أي دور لدول داعمة لحماس مثل تركيا.
ماذا بعد؟
مع تعليق القرار، ستُكثف واشنطن الضغط على الدول العربية لقبول صيغة “نزع تدريجي” تحت إشراف أممي، مقابل ضمانات إسرائيلية بعدم التوغل.
قد تُقدم مصر مسودة بديلة تُركز على “حفظ السلام” وإعادة الإعمار، مُعززةً دورها كوسيط.
إذا فشل التوافق، قد تُشكل قوة عربية محدودة دون تفويض أممي، لكنها ستكون مُعرضةً لفيتو إسرائيلي.
على المدى الطويل، يتطلب النجاح مصالحة فلسطينية داخلية، مع إشراف دولي على نزع السلاح، لكن الخلاف قد يُؤجل الإعمار، مُعيدًا التوترات.
