ماذا حدث؟
منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في نوفمبر 2024، فشلت الدولة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها بنزع سلاح الحزب جنوب نهر الليطاني، رغم نشر 10 آلاف جندي هناك وصادرة 230 ألف قطعة سلاح وذخيرة.
في أغسطس 2025، فوّض مجلس الوزراء الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، لكن التقدم بطيء بسبب رفض الحزب تسليم ترسانته، معتبراً أن الاتفاق ينطبق فقط على الجنوب.
أصدرت الحكومة مذكرة تُلزم الجيش بتفكيك البنى العسكرية، لكنها تجنبت المواجهة المباشرة، وسط ضغوط أمريكية وإسرائيلية متزايدة.
في أكتوبر، حذّر المبعوث الأمريكي توماس براك من “إملاءات” إذا لم يُنزع السلاح، بينما استمرت إسرائيل ضرباتها اليومية لأهداف الحزب، مما أسفر عن مقتل 370 مقاتلاً.
حزب الله يُصر على أن سلاحه “حماية”، ويرفض أي جدول زمني تحت “العدوان الإسرائيلي”.
لماذا هذا مهم؟
فشل الدولة في نزع السلاح يُعرّض لبنان لخطر حرب جديدة، حيث يُعتبر حزب الله قوة موازية تُسيطر على قرارات أمنية وإقليمية، مما يُقوّض السيادة الوطنية ويُعيق إعادة الإعمار بعد أزمة اقتصادية وانفجار مرفأ بيروت.
الجيش اللبناني، المدعوم أمريكياً بمليارات الدولار، يفتقر إلى القدرة اللوجستية والسياسية للمواجهة، خوفاً من حرب أهلية تُشبه 1975-1990، خاصة مع دعم الحزب الشعبي في الشيعة.
هذا الجمود يُشجّع إسرائيل على عمليات “أيام القتال” المحدودة، ويُعرّض المساعدات الأمريكية للقطع، مما يُفاقم الانهيار الاقتصادي.
كما يُعيق التوحيد الوطني، حيث يُرى الحزب كـ”درع” من الجنوب، ويُعمق الانقسامات الطائفية في بلد يعاني من دمار الحرب الأخيرة.
ماذا بعد؟
مع تصاعد الضغوط، من المتوقع أن تُعلن الحكومة في يناير 2026 خطة مفصّلة لنزع السلاح جنوباً، مع ضمانات أمريكية للدعم العسكري، لكن تنفيذها سيواجه مقاومة من الحزب الذي قد يُصعّد اشتباكات محدودة لإثبات قوته.
إسرائيل ستستمر في الضربات حتى يُثبت الجيش السيطرة، وقد تُفرض عقوبات أمريكية على لبنان إذا تأخّر.
في المدى المتوسط، إذا نجحت الدولة في حصر السلاح جنوباً، ستُفتح أبواب المساعدات الدولية للإعمار، لكن التوتر سيبقى في الشمال، أما إذا فشلت، فقد تعود الحرب الكاملة بحلول صيف 2026.
في النهاية، يبقى النجاح رهينة بإرادة سياسية لتحويل حزب الله إلى قوة سياسية فقط، بعيداً عن السلاح.
