ماذا حدث؟
تصاعدت التوترات بين لبنان وإيران بعد تصريحات إيرانية متكررة تدعم بقاء سلاح حزب الله، مما دفع وزير الزراعة اللبناني نزار هاني للتهديد باستدعاء السفير الإيراني في بيروت إذا استمرت التدخلات.
أمين مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي وصف نزع سلاح الحزب بـ”حلم واهم” يوم 11 أغسطس 2025، معززاً تصريحات سابقة لمستشار المرشد علي أكبر ولايتي وتصريحات السفير الإيراني مجتبى أماني في أبريل، التي أثارت استدعاءه من قبل الخارجية اللبنانية لاعتبارها تدخلاً في الشؤون الداخلية.
الحكومة اللبنانية، بدعم من الرئيس جوزيف عون، أقرت الأسبوع الماضي خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مع تكليف الجيش بوضع جدول زمني لتسليم سلاح حزب الله بحلول نهاية 2025.
حزب الله رفض القرار، معتبراً إياه “غير موجود”، ونظم أنصاره مظاهرات في الضاحية الجنوبية لدعمه.
لماذا هذا مهم؟
هذه الأزمة تكشف الصراع العميق بين سيادة الدولة اللبنانية ونفوذ إيران عبر حزب الله، المدعوم عسكرياً ومالياً من طهران.
تصريحات جنتي وولايتي تعكس رفض إيران لتجريد وكيلها الرئيسي في المنطقة من سلاحه، مما يهدد جهود لبنان لفرض سلطة الدولة وسط ضغوط دولية، خاصة من الولايات المتحدة، التي تربط المساعدات الاقتصادية بنزع سلاح الحزب.
مظاهرات أنصار حزب الله تشير إلى مخاطر التصعيد الداخلي، خاصة مع الخسائر التي تكبدها الحزب في مواجهات 2024 مع إسرائيل، مما يجعل إيران أكثر إصراراً على حماية نفوذها.
استدعاء السفير الإيراني سابقاً في أبريل 2025 لم يغير موقف طهران، مما يشير إلى أن التهديد الحالي قد لا يكون كافياً لردع التدخلات.
هذا التوتر يعقد جهود لبنان لتحقيق استقرار سياسي واقتصادي في مرحلة ما بعد الصراع.
ماذا بعد؟
الخطوة التالية تعتمد على رد فعل إيران ومدى استعداد الحكومة اللبنانية لتصعيد موقفها.
استدعاء السفير، كما أشار هاني، قد يحدث إذا استمرت التصريحات الإيرانية، لكنه قد يظل رمزياً دون تأثير كبير، كما حدث سابقاً.
حزب الله قد يزيد من تحركاته الشعبية أو يلجأ إلى التهديدات العسكرية لعرقلة خطة نزع السلاح، مما يهدد بأزمة داخلية.
الضغط الأمريكي، كما عبرت عنه المبعوثة مورجان أورتاجوس، قد يدفع لبنان لتشديد موقفه، لكن ذلك يتطلب دعماً من قوى سياسية محلية مترددة.
دبلوماسياً، قد تلجأ بيروت إلى حلفاء مثل السعودية لموازنة النفوذ الإيراني، بينما قد تسعى إيران لتكثيف دعمها لحزب الله عبر تمويل أو تسليح إضافي.
دون توافق داخلي أو دولي، قد تتصاعد التوترات، مما يعرض لبنان لمخاطر عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.
