ماذا حدث؟
أعلن الرئيس دونالد ترامب نيته توسيع حملته لمكافحة الجريمة إلى مدن يقودها الديمقراطيون مثل شيكاغو ونيويورك، بعد سيطرته على شرطة واشنطن العاصمة ونشر 2000 جندي من الحرس الوطني في شوارعها.
وفقًا لتقارير CNN، يخطط ترامب لنشر الحرس الوطني في شيكاغو، رغم عدم وضوح العدد أو التوقيت.
هذه الخطوة تأتي بعد استخدامه لقوات الحرس في لوس أنجلوس لقمع احتجاجات ضد سياسات الهجرة.
ترامب يبرر هذه التحركات بتصويره المدن كمراكز جريمة “خارجة عن السيطرة”، رغم أن بيانات الشرطة تُظهر انخفاض الجرائم العنيفة في شيكاغو (31% للقتل و36% لإطلاق النار في 2025) وواشنطن (35% انخفاض في 2024).
خطاب ترامب يثير جدلاً، حيث يتهمه الديمقراطيون، مثل النائب حكيم جيفريز وحاكم إلينوي جيه بي بريتزكر، بصناعة أزمة لتعزيز سلطته وتشتيت الانتباه عن سياساته غير الشعبية.
لماذا هذا مهم؟
خطوات ترامب تهدد بتصعيد التوترات بين الحكومة الفيدرالية والولايات، حيث يواجه قيودًا قانونية خارج واشنطن، التي يملك فيها سلطة فريدة بموجب قانون الحكم الذاتي.
نشر قوات فيدرالية في مدن مثل شيكاغو، دون موافقة حكام الولايات الديمقراطيين، قد ينتهك سيادة الولايات ويثير نزاعات قانونية، خاصة إذا أعلن حالة طوارئ لتجاوز حد 30 يومًا لنشر الحرس.
هذه التحركات تُنظر إليها كجزء من استراتيجية ترامب لتوسيع سلطته التنفيذية، مع التركيز على تعزيز عمليات الترحيل، حيث أظهرت بيانات أن الاعتقالات المتعلقة بالهجرة في واشنطن زادت عشرة أضعاف بعد تدخله.
كما أن استخدام القوات العسكرية في سياقات مدنية يثير مخاوف من تقويض الشرطة المحلية وتعطيل مبادرات الأمن المجتمعي، مما يعزز الانطباع بأن ترامب يسعى لفرض أجندته السياسية على مدن عارضته انتخابيًا.
ماذا بعد؟
نجاح خطة ترامب يعتمد على التغلب على العقبات القانونية واللوجستية.
حكام الولايات مثل بريتزكر ووزير العدل في إلينوي كوامي راؤول أشاروا إلى مقاومة أي تدخل فيدرالي، مؤكدين أن الحرس الوطني غير مدرب لمكافحة الجريمة مقارنة بوكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي.
التكاليف الباهظة لنشر الحرس قد تحد من استدامة هذه العمليات، خاصة إذا أثرت على تحقيقات الجرائم العابرة للحدود.
الديمقراطيون يحاولون مواجهة خطاب ترامب بالتركيز على انخفاض معدلات الجريمة ودعم الشرطة المحلية، لكن التحدي يكمن في تغيير تصورات الناخبين الذين قد يتأثرون بخطاب ترامب حول الأزمة.
إذا تصاعدت التوترات، قد تشهد المدن احتجاجات أو دعاوى قضائية، مما يعمق الانقسامات السياسية، بينما يظل التوازن بين الأمن والحريات المدنية على المحك.
