ماذا حدث؟
يواجه حزب الله ضغوطاً دولية ولبنانية متزايدة على مؤسسة “القرض الحسن”، الذراع المالي الرئيسي له منذ الثمانينيات.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها منذ 2007، وتلتها دول أخرى، مع تعاميم من مصرف لبنان تحظر التعامل مع كيانات غير مرخصة.
بدأ الحزب في ديسمبر 2025 إعادة هيكلة أنشطته عبر إنشاء مؤسسة “جود”، مرخصة تجارياً لشراء وبيع الذهب بالتقسيط.
غيرت الآلية المعاملات من قروض مقابل رهن ذهب إلى عمليات بيع وشراء رسمية بفواتير، مع الحفاظ على الخدمات لنحو 300 ألف عميل.
أكد متعاملون تغيير الفواتير إلى اسم “جود”، وشكلت لجان داخلية لدراسة الوضع القانوني مع الجهات الرسمية.
لماذا هذا مهم؟
تعمل “القرض الحسن” خارج النظام المصرفي الرسمي، مع نشاط يصل إلى مليارات الدولارات وأطنان من الذهب، مما يجعلها أداة أساسية لدعم بيئة الحزب اجتماعياً في ظل الأزمة اللبنانية.
ساهمت في إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي بسبب مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يرى الحزب في الضغوط محاولة لتجفيف تمويله، بينما تعتبر الولايات المتحدة المؤسسة غطاءً لأنشطة غير قانونية.
تظهر الهيكلة مرونة الحزب في الالتفاف على العقوبات، لكنها تكشف هشاشة الرقابة اللبنانية وتعمق التوترات الداخلية حول الاقتصاد الموازي.
ماذا بعد؟
من المتوقع استمرار التحول تدريجياً، مع تهميش “القرض الحسن” أو تجزئة أنشطتها تحت كيانات مرخصة متعددة لتجنب الرقابة المباشرة.
قد تواجه “جود” عقوبات إضافية إذا ثبت ارتباطها بالحزب، مما يدفع الولايات المتحدة إلى تشديد الضغط.
تعتمد النتيجة على أداء الدولة اللبنانية في مكافحة الاقتصاد النقدي وتبييض الأموال للخروج من اللائحة الرمادية.
يحافظ الحزب على الخدمات الاجتماعية لدعم شعبيته، لكن الفشل في الامتثال قد يعرض لبنان لعقوبات أشد ويطيل الأزمة المالية.
