كيف ستدير المغرب أزمة الصحراء في الفترة المقبلة؟

كيف ستدير المغرب أزمة الصحراء في الفترة المقبلة؟

ماذا حدث؟

في 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2797 الذي يدعم منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية، ويمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) حتى أكتوبر 2026 دون أي إشارة إلى الاستفتاء على تقرير المصير لأول مرة منذ 1991.

يعود النزاع إلى 1975 عندما انسحبت إسبانيا، وأدت المسيرة الخضراء المغربية إلى سيطرة المغرب على المنطقة، مقابل إعلان جبهة البوليساريو الجمهورية الصحراوية بدعم جزائري.

توقفت الحرب في 1991 باتفاق وقف إطلاق النار، لكن الخلافات حول الناخبين جمدت الاستفتاء.

قدم المغرب في 2007 مبادرة الحكم الذاتي التي تمنح الصحراويين إدارة شؤونهم الاقتصادية والتنموية عبر مؤسسات محلية، مع احتفاظ الرباط بالدفاع والخارجية.

رحب المغرب بالقرار كانتصار تاريخي، بينما رفضته البوليساريو كمحاولة لشرعنة الاحتلال، وامتنعت روسيا والصين عن التصويت، ولم تشارك الجزائر.

لماذا هذا مهم؟

يشكل القرار تحولاً أممياً ينهي عملياً خيار الاستفتاء، ويتبنى مقاربة واقعية تركز على حل سياسي مقبول، مما يعزز موقف المغرب دبلوماسياً بعد اعترافات أمريكية وفرنسية وإسبانية بسيادته.

يعكس ذلك دعماً غربياً للمغرب كحليف استراتيجي في أفريقيا، خاصة مع استثماراته في الطاقة المتجددة والموانئ جنوباً، التي بلغت مليارات الدولارات منذ 2015.

في المقابل، يثير توترات إقليمية مع الجزائر التي ترى فيه انتكاسة لموقفها التاريخي، وقد يعيد إشعال الصراع إذا رفضت البوليساريو التفاوض.

اقتصادياً، يفتح الباب لاستثمارات أجنبية في الجنوب، لكنه يحذر من هشاشة الوضع دون تنفيذ حقيقي، كما أشار البنك الدولي.

يختبر القرار قدرة المغرب على التوازن بين اللامركزية والمركزية، مما يجعله اختباراً للجهوية المتقدمة في المملكة بأكملها.

ماذا بعد؟

ستدير المغرب الأزمة من خلال تنفيذ سريع للحكم الذاتي عبر مؤسسات محلية منتخبة وبرلمان إقليمي، مع التركيز على التنمية الاقتصادية لجعل الجنوب بوابة نحو أفريقيا، كما في مشاريع الطاقة الخضراء بـ7.8 مليار دولار.

دبلوماسياً، ستعزز الرباط علاقاتها مع الغرب لجذب دعم إضافي، وتدعو إلى حوار مع البوليساريو تحت مظلة الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق مقبول.

قد تواجه تحديات من الجزائر التي تطالب بوساطة، أو تصعيداً من البوليساريو، لكن المغرب سيحافظ على الجاهزية العسكرية مع التركيز على الاستقرار.

على المدى الطويل، سيؤدي نجاح التنفيذ إلى إغلاق النزاع، أما الفشل فقد يعيد التوترات، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة للتوازن بين السيادة والحكم الذاتي.

شارك هذه المقالة
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *