ماذا حدث؟
تدعم الإمارات وتركيا الصومال في مواجهة تقدم حركة الشباب الجهادية المرتبطة بالقاعدة، التي سيطرت على بلدة “محاس” في يوليو 2025، مستغلةً ضعف الجيش الصومالي (SNA) وتراجع قوات الاتحاد الأفريقي (ATMIS).
بدأت الحكومة الصومالية هجومًا في 2022 بقيادة لواء “دنب” الأمريكي التدريب، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على الأراضي المستعادة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
تركيا، منذ 2017، أنشأت قاعدة “توركسوم” لتدريب وحدات “جورجور” و”هرمد”، وزادت قواتها إلى 800 جندي في 2025، مع نشر طائرات “أكينجي” بدون طيار لمواجهة هجمات الشباب.
الإمارات، بدورها، تدعم قوات شرطة بونتلاند البحرية (PMPF) منذ 2010، وقدمت دعمًا جويًا وتدريبًا في جوبالاند وصوماليلاند، مع استئناف تدريب الجيش الصومالي في 2022 بعد توقف بسبب هجوم الشباب في 2024.
لماذا هذا مهم؟
حركة الشباب تستغل انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي وفشل الحكومة في استبدالها، مما يعزز سيطرتها على مناطق استراتيجية ويسهل عملياتها الإرهابية، بما في ذلك التعاون مع الحوثيين لزيادة القرصنة في البحر الأحمر.
تركيا والإمارات تقدمان تدريبًا موسعًا وقابلًا للتطوير للجيش الصومالي، على عكس برامج أخرى محدودة مثل المهمة الأوروبية.
تركيا تدير مطار وميناء مقديشو، ووقّعت اتفاقيات لتطوير البحرية والتنقيب عن النفط، بينما تدير الإمارات ميناء بوصاصو وتدعم بناء قاعدة في جوبالاند.
هذه الجهود تعزز قدرات الصومال العسكرية، لكنها تحتاج إلى تنسيق أمريكي لضمان فعاليتها، خاصة مع ضعف تمويل مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة (AUSSOM).
ماذا بعد؟
نجاح الإمارات وتركيا يعتمد على تعزيز تدريب الجيش الصومالي مع ضمان عدم استخدامه في صراعات سياسية داخلية، من خلال تمثيل عشائري متنوع وترقية القادة المؤهلين.
واشنطن يجب أن تدعم تمويل AUSSOM عبر الاتحاد الأوروبي وتؤسس منتدى دبلوماسي مشابه لتحالف مكافحة داعش لتنسيق الجهود.
إذا استمر الدعم التركي-الإماراتي مع إصلاحات هيكلية، يمكن أن يوقف تقدم الشباب، لكن استمرار الفساد أو الصراعات السياسية قد يعرقل التقدم، مما يتطلب ضغطًا أمريكيًا لضمان التركيز على مكافحة الإرهاب.
