ماذا حدث؟
في غضون أشهر من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، تدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة والهند إلى أدنى مستوياتها منذ ربع قرن.
بدأت الأزمة عندما زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي واشنطن في فبراير 2025، آملاً في تعزيز الشراكة الاستراتيجية، لكنه واجه إحراجاً بسبب صور لمواطنين هنود مشدودي الأغلال يتم ترحيلهم على طائرة عسكرية أمريكية.
لم يحصل مودي على ضمانات من ترامب بعدم فرض تعريفات جمركية قاسية، وبعد أسابيع، أعلن ترامب تعريفة بنسبة 27% على الهند، مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بـ10% على الصين.
تفاقمت التوترات عندما اندلعت أزمة في كشمير في أبريل 2025، حيث قتل إرهابيون 26 سائحاً هندوسياً، فشنت الهند غارات على باكستان، مما أدى إلى تصعيد قصير.
ادعى ترامب الفضل في التوسط لوقف إطلاق النار، مما أثار غضب نيودلهي التي ترفض التدخل الخارجي في نزاع كشمير.
تصاعدت الأزمة عندما طلب ترامب من مودي ترشيحه لجائزة نوبل للسلام والاجتماع مع قائد الجيش الباكستاني، فرفض مودي وتوقف التواصل بينهما، ثم فرض ترامب تعريفة 50% على الهند بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي.
لماذا هذا مهم؟
هذا التصدع يهدد شراكة استراتيجية استغرقت عقوداً لبنائها، حيث تعتبر الهند حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في مواجهة نفوذ الصين في آسيا.
تصرفات ترامب، من التعريفات القاسية إلى التدخل في كشمير، أثارت غضباً شعبياً في الهند، مما وضع مودي في موقف محرج أمام ناخبيه، خاصة مع اتهامات المعارضة له بـ”الاستسلام”.
التعريفات تهدد صادرات الهند البالغة 86 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، مما يؤثر على اقتصادها المتنامي.
كما أن ميل ترامب نحو باكستان، التي رشحته لجائزة نوبل، أثار مخاوف الهند من تحول السياسة الأمريكية ضدها.
هذا الوضع يعكس هشاشة الاعتماد على علاقات شخصية في الدبلوماسية ويُبرز تحديات سياسة ترامب المرتكزة على المعاملات.
ماذا بعد؟
تواجه الهند معضلة معقدة، إذ لا يمكن لمودي الخضوع لضغوط ترامب دون المساس بمصداقيته محلياً، بينما لا تملك قوى أخرى مثل الصين أو روسيا القدرة على تعويض الدعم الأمريكي في التكنولوجيا والأسواق.
حاولت نيودلهي تهدئة التوترات مع الصين عبر زيارة مودي في أغسطس 2025، لكن الثقة المتبادلة ضعيفة. تعزيز العلاقات مع روسيا قد يكون خياراً، لكن نفوذ موسكو محدود بسبب العقوبات الغربية.
قد تضطر الهند إلى الصبر حتى نهاية ولاية ترامب، مع التركيز على تعزيز الشراكات مع دول مثل اليابان وأستراليا ضمن إطار “الكواد”.
إذا لم يتم احتواء الأزمة، فقد تفقد الولايات المتحدة حليفاً حيوياً في آسيا، مما يعزز نفوذ الصين بالمنطقة.
