في مناطق عسكرية مغلقة ومصانع سرية تحت الأرض في العراق، تتوسع الفصائل الموالية لإيران، تحت مظلة هيئة الحشد الشعبي، في إنتاج أسلحة متطورة بتكنولوجيا إيرانية.
من طائرات مسيرة انتحارية إلى صواريخ “رعد-1” بعيدة المدى، تُصنع هذه الأسلحة في مواقع مثل جرف الصخر والزعفرانية، لتغذي صراعات إقليمية في اليمن وسوريا ولبنان.
رغم تأكيد الحكومة العراقية على حصر السلاح بيد الدولة، تستمر هذه الفصائل في بناء ترسانتها، مما يثير اتهامات دولية ويهدد بتوريط العراق في حروب خارجية.
هذا النشاط، الذي يدار بتمويل عراقي وخبرات إيرانية، يكشف عن شبكة معقدة تهدد سيادة البلاد واستقرارها.
ماذا حدث؟
خلال الحرب ضد داعش (2014-2017)، نقل الحرس الثوري الإيراني تكنولوجيا عسكرية إلى العراق، مستغلاً الفوضى لإنشاء بنية تحتية لصناعة الأسلحة، وقد تم إدخال قطع الغيار على شكل مكونات متفرقة، بينما عمل خبراء إيرانيون تحت غطاء دبلوماسي.
تدير مديرية الإنتاج الحربي في الحشد مصانع في جرف الصخر (صواريخ بالستية ووقودها)، الزعفرانية (صواريخ أرض-أرض)، عين التمر، والنهراون (صواريخ وذخائر)، والعديد من هذه المواقع تحت الأرض أو في مناطق محظورة على الحكومة العراقية.
وتشمل الأسلحة المنتجة طائرات مسيرة مشابهة لـ”سايا” و”صماد-3″، صواريخ “رعد-1” بعيدة المدى، دبابات T-72 معدلة، وأنظمة اتصالات وتشويش، كما أن استعراضات الحشد في 2021 و2022 كشفت عن أنظمة تحكم مثل “حسيب” و”راصد”.
شركات إيرانية مثل “رستافن ارتباط” (للاتصالات العسكرية)، “فناور موج خاور” (للصواريخ)، و”شاهد لصناعات الطيران” (للطائرات المسيرة) تدعم الإنتاج، مع تجميع طائرات مثل “شاهد-136” في العراق.
لماذا هذا مهم؟
وجود أكثر من 70 ميليشيا مسلحة ضمن الحشد، تعمل خارج سيطرة الحكومة، يقوض سلطة الدولة، خصوصًا أن المصانع في مناطق مغلقة، مثل الزعفرانية وعين التمر، تُدار دون رقابة رسمية.
الأسلحة، مثل طائرات “صماد-3” وصواريخ “رعد-1″، تُنقل إلى الحوثيين وحزب الله، مما يورط العراق في صراعات خارجية، كما أن هجمات الفصائل على أهداف أمريكية وإسرائيلية في عامي 2023-2024 أحرجت بغداد دوليًا.
ويرفض سياسيون ومسؤولو الحشد التحدث عن الموضوع خوفًا من استهداف مخابرات الحرس الثوري، مما يعكس نفوذ إيران ويعيق الشفافية.
ماذا بعد؟
استمرار إنتاج الأسلحة يهدد بفرض عقوبات دولية على العراق، خاصة إذا استُخدمت في هجمات ضد دول مثل إسرائيل أو أمريكا.
كما أن ضعف الرقابة الحكومية يعزز هيمنة الفصائل، مما قد يزيد التوترات الداخلية.
لذلك يطالب الخبراء بتعزيز سيطرة الحكومة على الحدود وتفتيش الشحنات الإيرانية، وفتح حوار وطني لدمج الفصائل في الجيش الرسمي، بجانب التعاون مع الأمم المتحدة لمراقبة انتهاكات إيران لقرارات حظر الأسلحة ضروري.
