ماذا حدث؟
منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF)، تفاقمت الأزمة الإنسانية بشكل كارثي، مدفوعة بسياسات القوات المسلحة المتعمدة لعرقلة المساعدات الإنسانية.
تشير التقديرات إلى مقتل حوالي 150,000 شخص، ونزوح أكثر من 15 مليونًا، بما في ذلك 11.5 مليون نازح داخلي و3.5 مليون لاجئ في دول مجاورة مثل تشاد ومصر.
ويحتاج 30 مليون شخص- أكثر من نصف السكان- إلى مساعدات عاجلة، مع توقعات بأن يعاني 24.6 مليون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول مايو 2025، وتسجيل مجاعة في 10 مناطق.
كما انهارت الرعاية الصحية، مع توقف 75% من المرافق الصحية في مناطق النزاع، أدى إلى تفشي الكوليرا والملاريا، بينما يعاني 19 مليون طفل من الحرمان التعليمي.
واستخدمت القوات المسلحة حصار المساعدات كتكتيك استراتيجي، عبر حظر المساعدات عبر الحدود (مثل المساعدات القادمة من تشاد في 2024)، وفرض قيود بيروقراطية على قوافل الإغاثة، ومضايقة العاملين الإنسانيين، مما أعاق توصيل الغذاء والدواء إلى ملايين المدنيين، خاصة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
لماذا هذا مهم؟
ساهمت أفعال القوات المسلحة في تفاقم الأزمة عبر انتهاكات منهجية للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، اللذين يلزمان أطراف النزاع بتسهيل وصول المساعدات.
ويصنف حصار المساعدات كجريمة حرب بموجب المادة 8(2)(ب)(25) من نظام روما، حيث يُستخدم تجويع المدنيين كسلاح، وقد يشكل جرائم ضد الإنسانية بسبب معاناة المدنيين الواسعة.
هذه السياسات أدت إلى:
– المجاعة وسوء التغذية: قطع الإمدادات عزز المجاعة، مع 638,000 شخص في ظروف مجاعة بحلول يناير 2025، وفقًا لتصنيفات IPC.
– تفشي الأمراض: انهيار النظام الصحي تسبب في تفشي أمراض مثل الكوليرا (11,000 حالة في 2024)، مع نقص حاد في الأدوية.
– النزوح الجماعي: دفع نقص المساعدات الملايين للفرار، مما زاد الضغط على دول الجوار الفقيرة مثل تشاد، التي تستضيف 773,662 لاجئًا.
– الدمار الاقتصادي والاجتماعي: انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 37.5% في 2023، ويواجه جيل من الأطفال خطر الحرمان التعليمي الدائم.
مقارنة باليمن وسوريا، تُظهر استراتيجية القوات المسلحة نمطًا مشابهًا لاستخدام المساعدات كأداة حرب، مما يطيل المعاناة ويعقد التعافي، وهذا التكتيك لا يعاقب المدنيين فحسب، بل يزعزع استقرار المنطقة، مع تدفق اللاجئين وانتشار الأسلحة في القرن الأفريقي.
ماذا بعد؟
استمرار حصار المساعدات يهدد بتفاقم الكارثة، مع توقعات بتوسع المجاعة وزيادة النزوح بحلول منتصف 2025.
ولمعالجة الأزمة، يُوصى الخبراء بما يلي:
– ضغط دولي وعقوبات مستهدفة: يجب على مجلس الأمن فرض عقوبات على قادة القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، كما فعلت الولايات المتحدة ضد عبد الفتاح البرهان في يناير 2025، مع الدعوة لمحاسبتهم بموجب المحكمة الجنائية الدولية.
– ممرات إنسانية آمنة: إنشاء ممرات محايدة، بإشراف الأمم المتحدة، لضمان تسليم المساعدات دون مرافقات مسلحة، مع إعادة فتح معبر أدري الحدودي بشكل دائم.
– وساطة أفريقية: قيادة الاتحاد الأفريقي وإيغاد لمفاوضات شاملة، مع إشراك المجتمع المدني السوداني لضمان انتقال ديمقراطي.
– تمويل عاجل: تلبية نداء الأمم المتحدة بـ4.2 مليار دولار لدعم 20.9 مليون شخص، مع تخصيص 1.8 مليار دولار لدول الجوار.
