ماذا حدث؟
في 9 نوفمبر 2025، وصل مبعوثا الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر وستيف ويتكوف إلى تل أبيب لبحث المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، مع التركيز على مصير مقاتلي حماس العالقين خلف “الخط الأصفر” في رفح وخان يونس، وتشكيل قوة دولية للاستقرار.
كشفت مصادر إسرائيلية أن المحادثات ركزت على نزع سلاح حماس، تدمير بنيتها العسكرية، ومنع عودتها للحكم، لكن خلافاً حاداً برز حول الدور التركي: رفض نتنياهو أي وجود تركي، حتى مدنياً، معتبراً أنقرة داعمة لحماس، بينما أيدت واشنطن مشاركة محدودة لتركيا كوسيط، مستفيدة من نفوذها على الحركة.
أكدت تقارير أن تركيا تنسق مع حماس لإخراج 200 مقاتل تحت غطاء “مدنيين” عبر ممرات آمنة، مقابل ضمانات أمريكية، لكن إسرائيل هددت بـ”القضاء” على الجيوب، مُعيقةً التقدم.
أبدت دول عربية تحفظات، رافضة أي دور لتركيا بسبب دعمها للإسلام السياسي، مع انسحاب محتمل لدول أخرى مثل أذربيجان.
لماذا هذا مهم؟
يُعكس الخلاف انقساماً استراتيجياً في التحالف الأمريكي-الإسرائيلي، حيث تُصر إسرائيل على “نزع سلاح كامل” لضمان أمنها، بينما ترى واشنطن في الدور التركي مفتاحاً لتهدئة حماس وإنهاء الحرب، مُعززاً نفوذ أنقرة كوسيط إقليمي بعد نجاحها في سوريا.
هذا يُعيق تنفيذ خطة ترامب (20 بنداً)، التي تعتمد على قوة دولية لإعادة الإعمار وإدارة غزة، مُهدداً بانهيار الهدنة مع بقاء 12 جثة رهائن عالقة، ويُفاقم الأزمة الإنسانية (2 مليون نازح).
دولياً، يُبرز الخلاف تنافساً عربيًا-تركياً على النفوذ في غزة، مع رفض بعض العرب “وصاية” تركية، مُعيقاً التوافق العربي ومُعززاً مخاوف إسرائيل من “محور إسلامي” يُعيد حماس.
سياسياً، يُضعف نتنياهو أمام اليمين المتشدد، بينما يُعزز ترامب دوره كـ”صانع سلام”، لكن الفشل يُعيد التصعيد.
ماذا بعد؟
مع استمرار المحادثات، قد تُقدم واشنطن تنازلات لإسرائيل باستبعاد تركيا عسكرياً، مقابل دور مدني محدود في الإعمار، مُعززةً وساطة قطر ومصر لإخراج المقاتلين.
إذا فشلت الجهود، قد تُنفذ إسرائيل عمليات محدودة لـ”تطهير” الجيوب، مُعرضةً الهدنة للانهيار، مع رد أمريكي بضغط مالي على تل أبيب.
على المدى الطويل، يتطلب الاستقرار مصالحة فلسطينية داخلية وتفويض أممي للقوة، مع دور عربي لنزع السلاح تدريجياً، لكن الخلاف يُؤجل إعادة الإعمار، مُعيقاً السلام ومُفاقماً الأزمة الإنسانية.