ماذا حدث؟
في 9 يونيو 2025، انطلقت “قافلة الصمود” من تونس العاصمة، بمشاركة 1700 ناشط، بينهم 1500 تونسي و200 جزائري، متجهة عبر ليبيا إلى معبر رفح.
تهدف القافلة، التي تضم 9 حافلات و100 سيارة، إلى التضامن مع الفلسطينيين رمزيًا دون حمل مساعدات.
من المنتظر وصولها إلى القاهرة الخميس ورفح الأحد، مع انضمام ناشطين أوروبيين جوًا.
لكن مصدر دبلوماسي مصري نفى لـ”المرصد الليبية” علم القاهرة بالقافلة، مشيرًا إلى غياب تنسيق دبلوماسي أو طلبات تأشيرة، وحمّل ليبيا مسؤولية التنسيق.
منتقدو القافلة، خاصة على وسائل التواصل، اتهموا منظميها، مثل سيف أبو كشك ويحيى الصاري، المرتبطين بالإخوان المسلمين، بالسعي لإحراج مصر وتسويق التنظيم عبر استغلال قضية غزة، مستشهدين بتوقيت القافلة بعد اعتراض إسرائيل لسفينة “مادلين”.
لماذا هذا مهم؟
تُثير القافلة تحديات سياسية وأمنية لمصر من خلال ما يلي:
أولًا، يضع غياب التنسيق المسبق مصر في موقف حرج، حيث قد تُتهم بمنع القافلة، مما يُعزز رواية مشاركتها في الحصار، أو تُجبر على السماح بدخولها، مما يُعرض معبر رفح لخطر التصعيد.
ثانيًا، تُبرز الاتهامات بتورط الإخوان مخاوف من أجندة سياسية تهدف إلى إحياء التنظيم عبر استغلال القضية الفلسطينية، خاصة مع دعم إعلامي من قنوات مثل الجزيرة.
ثالثًا، يتزامن الحدث مع ضغوط دولية على مصر من عدة دول وسط تقاربها مع إيران، مما يُعقد موقفها.
رابعًا، يُهدد وصول آلاف النشطاء إلى معبر رفح، الواقع في منطقة حرب، بتحويله إلى بؤرة توتر، خاصة مع احتمال استفزاز إسرائيلي.
ماذا بعد؟
في المدى القريب، قد تواجه مصر ضغوطًا للسماح بدخول القافلة، لكنها ستُشدد على التنسيق الأمني لتجنب الاشتباكات.
إذا مُنعت القافلة، ستُواجه مصر انتقادات إعلامية، خاصة من قنوات موالية للإخوان، قد تُصورها كشريكة في الحصار، وإذا سُمح لها بالمرور، قد تُحاول إسرائيل استغلال الوضع لتبرير تدخل أمني.
على المدى الطويل، ستحتاج مصر إلى تعزيز التنسيق مع تونس والجزائر وليبيا لمنع تكرار مثل هذه المبادرات غير المنسقة.
كما يتطلب الوضع حوارًا دوليًا لضمان تدفق المساعدات عبر معبر رفح دون استغلال سياسي، ففشل ذلك قد يُعزز الفوضى على الحدود ويُضعف موقف مصر إقليميًا.
