ماذا حدث؟
في 20 مايو 2025، فرض الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حزمة عقوبات جديدة على روسيا، وهي الأوسع منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 2022.
استهدفت الحزمة الـ17 للاتحاد الأوروبي 189 سفينة من “أسطول الظل” الروسي، الذي ينقل النفط بشكل غير قانوني للتحايل على العقوبات الغربية، ليصل إجمالي السفن المستهدفة إلى 342.
كما شملت العقوبات تجميد أصول وفرض حظر سفر على مسؤولين روس، واستهدفت شركات مثل “سورغوتنفتغاز” النفطية العملاقة، إلى جانب كيانات في دول ثالثة مثل الإمارات وتركيا.
المملكة المتحدة، بدورها، فرضت عقوبات على 100 سفينة و46 مؤسسة مالية، رافعة عدد السفن المستهدفة إلى 128.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقليص إيرادات النفط الروسية، التي تمول الحرب، وحماية البنية التحتية الأوروبية من الأضرار البيئية والأمنية الناجمة عن هذه السفن القديمة.
لماذا هذا مهم؟
أسطول الظل، المكون من حوالي 400-1300 سفينة غامضة الملكية، ينقل أكثر من 60% من صادرات النفط الروسية، متحديًا سقف الأسعار (60 دولارًا للبرميل) الذي فرضه تحالف الدول السبع في 2022.
أدت العقوبات إلى انخفاض إيرادات روسيا النفطية بنسبة 13.7% في مارس 2025 مقارنة بمارس 2023، وبنسبة 20.3% عن مارس 2022، مما زاد الضغط على اقتصادها المتعثر، حيث ارتفعت الفائدة والتضخم، واستنزفت الأموال الوطنية.
انسحاب الولايات المتحدة من العقوبات الجديدة، بعد مكالمة ترامب مع بوتين في 19 مايو 2025، يعكس تباينًا في السياسة الغربية، مما يجعل الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية قيادة الضغط على روسيا.
وحدة الاتحاد الأوروبي مهددة بفيتو محتمل من المجر، التي تملك علاقات وثيقة مع موسكو، عند تجديد العقوبات في يوليو 2025.
العقوبات تحمي أيضًا السواحل الأوروبية من الأضرار البيئية والتخريب المحتمل، حيث تُشتبه السفن الظليلة بإتلاف كابلات بحر البلطيق.
ماذا بعد؟
تظهر العقوبات تأثيرًا متزايدًا، لكن فعاليتها تعتمد على عدة عوامل:
أولًا، يجب على الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعزيز تنفيذ سقف الأسعار، حيث يواصل الأسطول الظل تجاوزه عبر سفن غير مؤمنة من دول مثل بنما وليبيريا.
ثانيًا، استهداف مالكي السفن، بما في ذلك أولئك في دول غربية مثل اليونان، ضروري لوقف تجديد الأسطول، مع اقتراحات بنشر أسمائهم للضغط العام.
ثالثًا، يناقش الاتحاد الأوروبي حزمة 18 أكثر صرامة تستهدف القطاعات المصرفية والطاقة، مع اقتراحات لمصادرة أصول روسية لدعم أوكرانيا وفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي من دول ثالثة.
إذا انضمت الولايات المتحدة للعقوبات، كما فعلت في يناير 2025 باستهداف 183 سفينة، فقد يزيد ذلك الضغط لدفع بوتين للتفاوض، لكن بدون وحدة الدول السبع، قد تستمر روسيا في التحايل عبر شراء سفن متقادمة، مما يتطلب استراتيجية شاملة تشمل مراقبة مستمرة وتنسيقًا دوليًا أوسع.
