ماذا حدث؟
تصاعد الغضب داخل إسرائيل بعد أن اتهم منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته بإهمال ملف أبنائهم وتعريض حياتهم للخطر. وجاءت هذه الاتهامات في بيان شديد اللهجة صدر اليوم الخميس، وسط تزايد الاحتجاجات على سياسات الحكومة فيما يخص أزمة الرهائن.
اجتماع مصيري تم تأجيله لأسباب سياسية
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد حددت اجتماعًا لمجلس الوزراء الأمني مساء الخميس لمناقشة مقترحات جديدة حول صفقة تبادل الأسرى، لكن فجأة تقرر تأجيله، ليس لصالح قضية الرهائن، بل من أجل بحث قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار. وهذا القرار أثار موجة غضب واسعة بين أهالي المحتجزين، الذين وصفوا التأجيل بأنه دليل على تجاهل الحكومة لمعاناة ذويهم.
غضب العائلات: “نتنياهو لا يبالي بمصيرهم”
وفي بيانهم الغاضب، قالت العائلات إنهم طالبوا مرارًا وتكرارًا بعقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء لمناقشة أوضاع الرهائن، لكن طلباتهم قوبلت بالصمت وعدم الرد. وأضافوا أن المحتجزين يواجهون خطر الموت أو الاختفاء داخل أنفاق حماس، بينما تواصل الحكومة تجاهل مطالبهم.
لماذا هذا مهم؟
مع استمرار المماطلة، تتزايد حدة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، حيث يطالب المتظاهرون بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن الإفراج عن العشرات من الرهائن المتبقين في غزة. ومع انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق السابق، رفضت إسرائيل الدخول في مرحلة ثانية من التفاوض، وهو ما كان سيؤدي فعليًا إلى إنهاء الحرب. وبدلًا من ذلك، شددت الحصار على القطاع ثم استأنفت العمليات العسكرية.
ماذا بعد؟
قرار تأجيل اجتماع مصيري لمناقشة قضية الرهائن لصالح بحث إقالة رئيس الشاباك يثير تساؤلات حول أولويات الحكومة الإسرائيلية. فهل أصبح مصير المحتجزين ورقة ثانوية في حسابات نتنياهو السياسية؟ وهل يتجه نحو تصعيد الحرب بدلاً من إنقاذ الأرواح؟ وفي ظل هذه التطورات، يبقى مصير الرهائن مجهولًا، بينما يزداد الضغط الشعبي على الحكومة لاتخاذ خطوات حاسمة قبل فوات الأوان.