ماذا حدث؟
في 22 أكتوبر 2025، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، وهي خطوة أعادت إشعال الجدل حول الضم وأثارت توترات مع الولايات المتحدة.
المشروع الأول، بقيادة النائب أفي معوز من حزب “نوعام” اليميني المتشدد، مر بأغلبية ضيقة (25 مقابل 24 صوتًا)، بدعم حاسم من يولي إدلشتاين من الليكود، الذي خالف تعليمات نتانياهو، مما أدى إلى إقالته من لجنة الخارجية والأمن.
المشروع الثاني، بقيادة أفيغدور ليبرمان من “إسرائيل بيتنا”، استهدف ضم “معلية أدوميم” قرب القدس، ومر بأغلبية 32 صوتًا مقابل 9، بدعم من أحزاب يمينية ومعارضة، بما في ذلك “العظمة اليهودية” بزعامة إيتمار بن غفير.
الولايات المتحدة، ممثلة بنائب الرئيس جيه.دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، عارضت بشدة هذه الخطوة، واصفة إياها بـ”الغبية” ومحذرة من أنها قد تهدد وقف إطلاق النار الهش في غزة، الذي توسط فيه ترامب.
لماذا هذا مهم؟
تُعد خطوة الكنيست رمزية أكثر منها قانونية، إذ لا تزال في مرحلة تمهيدية وتتطلب مراحل تشريعية إضافية، لكنها تحمل دلالات سياسية خطيرة:
أولاً، تُظهر تصدعًا داخل اليمين الإسرائيلي، حيث تحدى نواب بارزون تعليمات نتانياهو، مما يكشف عن انقسامات حول أولويات الضم مقابل الحفاظ على العلاقة مع واشنطن.
ثانيًا، تُهدد هذه الخطوة التوازن الدقيق في العلاقات الأمريكية-الإسرائيلية، التي تعتمد على دعم أمريكي قوي لإسرائيل، كما رأينا في حرب غزة وتسوية الصراع مع حماس.
تصريحات فانس وروبيو تعكس قلق واشنطن من أن الضم قد يقوض جهود ترامب لتحقيق استقرار إقليمي، خاصة بعد اتفاقيات التطبيع 2020 التي أرجأت خطط الضم.
كما أن إعادة طرح الضم يعكس استغلال اليمين المتشدد للوضع السياسي الحالي، معتبرين عودة ترامب فرصة لتحقيق أهداف قومية، مما يعقد العلاقات الدبلوماسية ويهدد بإشعال توترات جديدة في الضفة الغربية.
ماذا بعد؟
من المرجح أن تواجه مشاريع القوانين عقبات كبيرة قبل أن تصبح نافذة، نظرًا لانقسام الائتلاف الحاكم وضغوط واشنطن.
قد يضطر نتانياهو إلى المناورة لتهدئة حلفائه اليمينيين مع تجنب تصعيد الخلاف مع الولايات المتحدة، التي قد تستخدم نفوذها الدبلوماسي أو العسكري لمنع الضم.
إذا تقدمت مشاريع القوانين، فقد تؤدي إلى توترات مع الفلسطينيين، مما يعرض وقف إطلاق النار في غزة للخطر ويزيد من مخاطر التصعيد في الضفة.
كما قد يؤدي الانقسام داخل الليكود وتحالفاته إلى إضعاف موقف نتانياهو داخليًا، خاصة إذا استمر التحدي من نواب مثل إدلشتاين.
على المدى الطويل، قد تدفع هذه الخطوة واشنطن إلى إعادة تقييم دعمها غير المشروط لإسرائيل، خاصة إذا أثرت على خطط ترامب الإقليمية.
ومع ذلك، فإن الضغط الشعبي اليميني في إسرائيل قد يستمر في دفع فكرة الضم، مما يضع نتانياهو بين خيارين: المخاطرة بالعلاقة مع واشنطن أو مواجهة أزمة داخلية مع حلفائه.
