ماذا حدث؟
في قرار أثار الجدل، ألغت الحكومة المصرية المعاملة التفضيلية للسائحين العرب في رسوم دخول المواقع الأثرية والمتاحف، ليُعاملوا كغيرهم من الأجانب بدءًا من 1 يناير 2026، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مُنهية بذلك العمل بقرار 28 سبتمبر 2002 الذي كان يُساوي بينهم وبين المصريين.
لا فئات خاصة بعد الآن.. قرار بالتوحيد
ألغى القرار الجديد نهائيًا الفئة الخاصة بالعرب في تذاكر الدخول، ليقتصر التصنيف على فئتين فقط، المصريين والأجانب، بما فيهم العرب، بهدف توحيد سياسات التسعير وزيادة الإيرادات المخصصة لصيانة وتطوير المواقع الأثرية، وتحسين تجربة الزوار.
لماذا هذا مهم؟
مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار المصرية أوضحت أن هذه الخطوة ليست وليدة اللحظة، وإنما تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتطوير قطاع السياحة، الذي يُعد أحد أعمدة الدخل القومي.
وأضافت المصادر أن القرار يستند إلى رؤية اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة، في ظل الفارق الكبير بين متوسط دخول المواطنين المصريين وبين السائحين العرب، كما أنه يواكب الأسعار المعمول بها حاليًا في مواقع سياحية كبرى مثل المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير، حيث لا يتم التمييز بين الجنسيات.
تغييرات متوالية في أسعار الدخول
القرار الجديد ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن وافق المجلس الأعلى للآثار في أبريل 2024 على تعديل أسعار تذاكر 87 موقعًا أثريًا ومتحفًا للأجانب، على أن يبدأ تطبيقها في نوفمبر 2024، في إطار خطة لإعادة تسعير شاملة.
طفرة في أعداد السائحين والإيرادات
تأتي هذه التعديلات في توقيت يشهد فيه قطاع السياحة المصري انتعاشًا ملحوظًا، حيث استقبلت البلاد نحو 15.8 مليون سائح خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 59.6% مقارنة بعام 2014 الذي سجل 9.9 مليون سائح.
كما تجاوز عدد السائحين خلال النصف الأول من عام 2024 حاجز 7.069 مليون سائح، وهو رقم يضاهي الرقم القياسي المسجل في النصف الأول من 2023 (7.062 مليون سائح)، ويتخطى مستوى عام 2010 (6.9 مليون سائح).
أما على صعيد الإيرادات، فقد حقق القطاع 15.3 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ7.2 مليار دولار فقط في عام 2014، فيما بلغت الإيرادات في النصف الأول من 2024 وحده نحو 6.6 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار لنفس الفترة من العام السابق، و5.6 مليار في 2010.
ماذا بعد؟
ابتداءً من عام 2026، لن يتمتع السائح العربي بأي تمييز في رسوم زيارة الآثار والمتاحف المصرية. خطوة قد تثير الجدل لكنها، من وجهة نظر السلطات، ضرورة اقتصادية وخطوة في مسار تطوير السياحة الثقافية.
