ماذا حدث؟
في خطوة جريئة وغير مسبوقة داخل الاتحاد الأوروبي، أقرّت الحكومة الإيرلندية مشروع قانون يحظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها كيانات “غير شرعية” في نظر المجتمع الدولي.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرلندية لوكالة فرانس برس، أن الحكومة وافقت رسميًا على المضي قدمًا في تشريع يجرّم تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وأضاف: “نعتبر هذه الخطوة التزامًا بموجب القانون الدولي”.
استثناءات محددة.. لا يشمل السياحة والتكنولوجيا
ويستثني القرار مجال الخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات، بينما يركز على سلع مثل الفاكهة، الخضروات، والأخشاب.
لماذا هذا مهم؟
تُظهر البيانات أن حجم التبادل التجاري بين إيرلندا والمناطق التي تحتلها إسرائيل، خلال الفترة ما بين 2020 و2024، لم يتجاوز حاجز المليون يورو، ما يجعل القرار رمزيًا من الناحية الاقتصادية، لكنه بالغ التأثير سياسيًا.
وزير الخارجية الإيرلندي، سايمون هاريس، قال: “آمل أن تُلهم هذه الخطوة الدول الأوروبية الأخرى، فنحن أول دولة غربية تتجه نحو تشريع من هذا النوع”.
ويأتي الموقف الإيرلندي في أعقاب تصاعد الزخم الدولي المؤيد لحقوق الفلسطينيين، لا سيما بعد إعلان إيرلندا، إلى جانب إسبانيا والنرويج، اعترافهم بالدولة الفلسطينية في مايو 2024، ثم لحقت بهم سلوفينيا في الشهر التالي، ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات وصفت بـ”الانتقامية”.
ماذا بعد؟
ومن المقرر أن تناقش لجنة برلمانية الخطة الإيرلندية خلال يونيو المقبل، على أن يتم التصويت على النسخة النهائية من القانون في الخريف.
ويستند هذا التحرك إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، والذي عزز الموقف القانوني بشأن عدم شرعية المستوطنات.
