ماذا حدث؟
فجر الأحد، 1 يونيو 2025، قُتل 31 فلسطينيًا وأُصيب أكثر من 170 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية قرب دوار “العلم”، على بعد 800 متر من مركز توزيع مساعدات تابع لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF) في رفح، جنوب قطاع غزة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية وشهود عيان.
تجمع آلاف الفلسطينيين منذ منتصف الليل، على أمل الحصول على مساعدات غذائية بعد حصار إسرائيلي استمر أشهرًا.
شهود عيان تحدثوا عن إطلاق نار “عشوائي” من القوات الإسرائيلية، استهدف المدنيين، بمن فيهم نساء وأطفال، دون تمييز.
أفاد الدكتور أحمد أبو سويد من مستشفى ناصر بأن الضحايا أصيبوا برصاص في الرأس والصدر.
اللجنة الدولية للصليب الأحمر سجلت 179 إصابة، معظمها بالأسلحة النارية، و21 حالة وفاة عند الوصول.
وأكدت مصادر طبية فلسطينية أن المنطقة تخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية، مما يجعلها مسؤولة عن الحادث.
لماذا هذا مهم؟
يعكس الحادث تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث دفع الحصار الإسرائيلي منذ 2 مارس 2025، والذي منع دخول الغذاء والدواء، السكان إلى حافة المجاعة.
اقتصاديًا، أدى الاعتماد على مؤسسة GHF، وهي آلية مثيرة للجدل مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى فوضى وتدافع، حيث وصف المدنيون، المساعدات بـ”الضئيلة” وتوزيعها بـ”فخ الموت”.
سياسيًا، تسبب الحادث في إدانات دولية، حيث وصف فيليب لازاريني، مدير الأونروا، توزيع المساعدات بـ”مصيدة موت”، مشيرًا إلى انتهاك المبادئ الإنسانية.
اجتماعيًا، أثار الحادث غضبًا فلسطينيًا، مع صلاة جنازة جماعية في مستشفى ناصر، وسط مخاوف من تكرار المجازر، حيث يُعد هذا الحادث الأكثر دموية منذ بدء عمليات GHF قبل أسبوع، حيث قُتل 11 آخرون في حوادث مماثلة، مما يبرز مخاطر النظام الجديد.
ماذا بعد؟
على المدى القصير، ستستمر التحقيقات الفلسطينية لتوثيق الحادث، مع احتمال رفع شكاوى لمحكمة العدل الدولية، كما حدث في حوادث سابقة. ستواجه مستشفيات غزة، مثل ناصر، ضغطًا هائلًا بسبب نقص الإمدادات الطبية، حيث أفادت منظمة أطباء بلا حدود باستنفاد بنوك الدم. أمنيًا، قد تزيد إسرائيل من القيود على التجمعات قرب مواقع المساعدات، مما يفاقم صعوبة الوصول إليها. على المدى الطويل، ستضغط الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستعادة نظام توزيع المساعدات التقليدي عبر الأونروا، الذي يعتمد على قواعد بيانات للعائلات المسجلة، لتجنب الفوضى. سياسيًا، قد يؤدي الحادث إلى تصعيد التوترات في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، خاصة مع مطالب حماس بتعديل اتفاق وقف إطلاق النار. اجتماعيًا، ستتفاقم معاناة 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مع استمرار النزوح وانعدام الأمن الغذائي، ما لم تُرفع القيود الإسرائيلية على المساعدات.
