ماذا حدث؟
في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعداد بلاده لمساعدة لبنان في مهمة نزع سلاح حزب الله، مشيرًا إلى أن تل أبيب مستعدة لاتخاذ إجراءات مقابلة، أبرزها تقليص وجودها العسكري تدريجيًا داخل الأراضي اللبنانية.
تقدير إسرائيلي للقرار اللبناني
البيان الصادر عن مكتب نتنياهو وصف قرار الحكومة اللبنانية الأخير، القاضي بالعمل على نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية عام 2025، بأنه “تطور بالغ الأهمية”.
وأكد أن إسرائيل “تقدّر هذه الخطوة التي اتخذتها بيروت بقيادة الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء تمام سلام”، معتبرًا أن القرار يمهّد الطريق أمام استعادة الدولة اللبنانية سيادتها وإعادة بناء مؤسساتها بعيدًا عن تأثير أي أطراف غير حكومية.
فرصة لاستعادة السيادة
وجاء في البيان أن هذا المسار “يمثل فرصة نادرة للبنان كي يعيد ترتيب أولوياته الأمنية والسياسية”، مضيفًا أن إسرائيل تُبدي انفتاحها على التعاون مع بيروت في هذه الجهود، بما يضمن مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا للطرفين.
خطوات مقابل خطوات
كما شدّد نتنياهو على أن أي خطوات جدية من جانب الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله ستقابل بإجراءات إسرائيلية موازية، تشمل تقليصًا منظمًا لتواجد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأضاف: “الوقت قد حان للمضي قدمًا بروح من التعاون، من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إنهاء سلاح حزب الله وتعزيز استقرار وازدهار البلدين”.
لماذا هذا مهم؟
اللافت أن الإعلان الإسرائيلي تزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي توم براك إلى تل أبيب، حيث التقى نتنياهو لمناقشة الضغوط الأمريكية على إسرائيل من أجل تقليص ضرباتها العسكرية ضد لبنان.
ويأتي ذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء اللبناني، في اجتماع عُقد مؤخرًا، حصر السلاح بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة تنفيذية بحلول نهاية الشهر المقبل، على أن تُنجز عملية نزع السلاح قبل نهاية العام الجاري.
ماذا بعد؟
الخطوة اللبنانية بقرار نزع سلاح حزب الله، والرد الإسرائيلي بعرض “المساعدة”، تطرح تساؤلات كبرى حول ما قد تشهده المرحلة المقبلة.
فهل يتمكّن الجيش اللبناني من تنفيذ هذه المهمة المعقدة في ظل نفوذ الحزب الواسع؟ وهل ستلتزم إسرائيل فعلًا بتقليص وجودها العسكري إذا بدأت بيروت بخطوات عملية؟ أم أن الملف سيتحوّل إلى ورقة جديدة في لعبة المساومات الإقليمية والدولية؟ الإجابة ستتضح مع اقتراب المهل الزمنية، فيما يترقب الشارع اللبناني والمجتمع الدولي ما إذا كان هذا القرار سيفتح بابًا نحو استقرار طال انتظاره، أم سيقود إلى مواجهة أكثر تعقيدًا.
