بريفلكس | بروكسل
في خطوة لا تخلو من الرسائل السياسية الواضحة، قرّر المجلس الأوروبي فرض عقوبات جديدة ضد 7 شخصيات وكيانين إيرانيين متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران، وعلى رأسها:
الاحتجاز التعسفي
الإعدامات المتزايدة
قمع الأقليات والمعارضين والصحفيين
الضربة الأبرز؟
استهدفت سجن شيراز المركزي والفرع الأول للمحكمة الثورية في شيراز، وهما رمزان للقمع والاعتقالات التي تثير انتقادات دولية منذ سنوات.
وقال بيان أوروبي رسمي إن النظام الإيراني يستخدم القضاء كسلاح سياسي، ويحتجز مواطنين أوروبيين (أحاديي ومزدوجي الجنسية) بذرائع زائفة لابتزاز الغرب!
وفي لغة مباشرة غير معهودة، عبّر الاتحاد عن قلقه من:
- ارتفاع الإعدامات (بينهم نساء وأقليات دينية وعرقية)
- استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان
- قمع حرية الرأي والتعبير والدين والتجمع
بهذا القرار، أصبح عدد الأفراد الخاضعين للعقوبات الأوروبية 232 شخصًا و44 كيانًا، تشمل:
- تجميد الأصول
- حظر السفر لأوروبا
- منع توفير الأموال أو أي دعم اقتصادي
- حظر تصدير معدات قد تُستخدم في القمع أو مراقبة الاتصالات
هل أصبحت السجون الإيرانية تحت المجهر الدولي؟
الاتحاد الأوروبي اختتم بيانه برسالة مباشرة:
“ندعم تطلعات الشعب الإيراني نحو مستقبل تُحترم فيه حقوقه وحرياته الأساسية.”
فهل تكون هذه العقوبات مجرد بداية؟
وهل ترد طهران… أم تواصل سياسة الهروب للأمام؟
