ماذا حدث؟
عاد التوتر ليتصاعد من جديد بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، ولكن هذه المرة ليس عبر فوهات البنادق، بل من منبع الحياة، المياه.
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، فجّر موجة من الجدل بتصريح لافت، أعلن فيه بوضوح أن باكستان لن تحصل بعد الآن على مياه الأنهار التي تمتلك بلاده الحق في استخدامها، مؤكدًا أن هذه الموارد “ليست ملكًا لأحد”.
التصريحات جاءت في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع في 22 أبريل في القسم الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، والذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من السياح الهندوس. ووفقًا لنيودلهي، فإن أصابع الاتهام تشير إلى دعم باكستاني للهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
تعليق معاهدة مياه السند.. خطوة هندية تصعيدية
رد الهند لم يتأخر، حيث سارعت بتعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” التاريخية، التي تم توقيعها في عام 1960 بوساطة من البنك الدولي، وتعد من الركائز الأساسية في تقاسم موارد المياه بين البلدين.
مودي: الجيش الباكستاني والاقتصاد سيتحملان الثمنوفي تصريح ناري خلال فعالية عامة، قال مودي: “ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي، سيتحمله جيشها وسيتكبد اقتصادها تبعاته”.
الموقف بدا وكأنه إعلان صريح باستخدام ورقة المياه كأداة ضغط سياسي واستراتيجي.
لماذا هذا مهم؟
الجدير بالذكر أن هذه المعاهدة تؤمّن إمدادات مياه لما يقرب من 80% من الأراضي الزراعية الباكستانية، من خلال ثلاثة أنهار رئيسية تنبع من الأراضي الهندية.
ورغم تعليق المعاهدة، حاول وزير المالية الباكستاني التهوين من الموقف، مؤكدًا أن القرار “لن يُحدث تأثيرًا فوريًا”.
ماذا بعد؟
وبينما تواصل الهند وباكستان تبادل التصريحات، كشفت مصادر استخباراتية باكستانية لوكالة الأنباء الألمانية أن الدولتين اتفقتا مؤخرًا على سحب القوات المنتشرة خلال الاشتباكات الأخيرة، والعودة إلى مواقع ما قبل التصعيد على طول الحدود وخط المراقبة الفاصل في كشمير، وذلك بحلول نهاية مايو الجاري، تنفيذًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 مايو.
وهكذا، يبدو أن المياه أصبحت سلاحًا جديدًا في الصراع الطويل بين نيودلهي وإسلام آباد، صراع لا يهدأ إلا ليعود أكثر سخونة، حيث تترنح المعاهدات تحت ضغط السياسة والدماء.
