ماذا حدث؟
شهدت بوليفيا، الأربعاء، تطورًا مفاجئًا في ملف الفساد السياسي بعد توقيف الرئيس السابق لويس آرسي، في إطار تحقيق يتعلق بشبهات فساد يُشتبه بارتكابها عندما كان وزيرًا للاقتصاد خلال حقبة الرئيس إيفو موراليس.
تحول سياسي كبير بعد انتخابات أغسطس
آرسي، البالغ 62 عامًا، كان قد قرر عدم الترشح للانتخابات الأخيرة، التي انتهت بفوز رودريغو باز، نجل الرئيس الأسبق خايمي باز زامورا (1989-1993).
هذا الفوز مثّل نقطة تحول لافتة، وأنهى أكثر من عشرين عامًا من هيمنة حزب “الحركة نحو الاشتراكية”، الذي أسسه وقاده موراليس، واستكمل آرسي مساره السياسي ضمنه.
ولاية مضطربة وأزمات اقتصادية متلاحقة
لم تكن فترة حكم آرسي خالية من الأزمات؛ فقد شهدت البلاد شحًا في الوقود ونقصًا في العملات الأجنبية، ما تسبب في اندلاع موجات احتجاج واسعة أثارت توترًا داخل المشهد السياسي.
اتهامات بتحويل أموال عامة لحسابات خاصة
التحقيقات الجارية تركز على شبهات تتعلق بقيام آرسي بالسماح بتحويل أموال من خزينة الدولة إلى حسابات شخصية تخص قيادات سياسية.
وتشير مصادر قضائية إلى أن النائبة اليسارية السابقة ليديا باتي كانت من بين أبرز المستفيدين المحتملين، وقد اعتُقلت الأسبوع الماضي بشبهة تلقي نحو 100 ألف دولار لمشروع زراعة الطماطم.
تهم ثقيلة تواجه الرئيس السابق
مصادر في النيابة العامة أكدت لـ”فرانس برس” أن آرسي سيُحاكم بتهم “التقصير في أداء الواجب” و”إساءة السلوك الاقتصادي”، في اتهامات تهدد بمزيد من الانقسام داخل المشهد السياسي في البلاد.
رسالة حاسمة من الحكومة الجديدة
وفي أول تعليق رسمي، شدد نائب الرئيس إدماند لارا على أن “كل من سرق من هذا البلد سيعيد ما سرقه حتى آخر فلس”، في إشارة إلى عزم الإدارة الجديدة على المضي في ملف مكافحة الفساد دون استثناء.
