ماذا يحدث؟
منذ 2 مارس 2025، فرضت إسرائيل حصارًا شبه كامل على غزة، مما منع دخول الغذاء والدواء والمساعدات لأكثر من 2.1 مليون فلسطيني، وهو أطول حصار في تاريخ القطاع.
هذا الحصار، الذي جاء بعد انهيار هدنة استمرت شهرين مطلع العام، يتزامن مع قصف مكثف وهجمات برية، مما أدى إلى مقتل العشرات يوميًا.
إسرائيل تقول إنها تهدف إلى هزيمة حماس نهائيًا واستعادة 57 رهينة إسرائيليًا، لكن حماس ترفض إطلاق المزيد دون ضمانات بإنهاء الحرب.
وفقًا لتوم فليتشر، منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة، يواجه واحد من كل خمسة فلسطينيين في غزة خطر المجاعة، مع توقف شبه كامل للجهود الإنسانية.
إسرائيل تنفي وجود نقص في الغذاء، مدعية أن حماس تستولي على المساعدات، وأعلنت مؤخرًا السماح بكميات “أساسية” من الغذاء دون تفاصيل واضحة.
لماذا هذا مهم؟
القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 ونظام روما الأساسي، يحظر استخدام التجويع كأداة حرب، ويعتبره جريمة حرب.
كقوة محتلة، تلتزم إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى السكان، لكنها تُكيف توزيع المساعدات مع أهداف سياسية وعسكرية، مما يجعل التجويع “ورقة مساومة”، حسب فليتشر.
محكمة العدل الدولية (ICJ) أصدرت أوامر مؤقتة في 2024، بما في ذلك فتح معبر رفح ووقف الهجوم هناك، لكن إسرائيل تتحدى هذه الأوامر، حيث أصبحت رفح اليوم منطقة “محظورة”.
المحكمة الجنائية الدولية (ICC) أصدرت في نوفمبر 2024 مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة التجويع المتعمد، لكن عدم انضمام إسرائيل إلى نظام روما يعني أن هذه المذكرات غير ملزمة ما لم يسافرا إلى دول أعضاء.
استمرار الحصار يفاقم كارثة إنسانية، مع إغلاق مطابخ خيرية ومستشفيات تعاني من نقص حاد.
ماذا بعد؟
على الرغم من الإدانات الدولية، فإن إجبار إسرائيل على رفع الحصار يواجه عقبات، فمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عاجز عن اتخاذ قرارات ملزمة بسبب دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، التي استخدمت حق النقض (فيتو) ضد قرارات لوقف إطلاق النار.
محكمة العدل الدولية تواصل النظر في قضية جنوب إفريقيا بشأن الإبادة الجماعية، لكن رأيها الاستشاري حول التزامات إسرائيل الإنسانية قد يستغرق شهورًا، وهو غير ملزم.
تجارب سابقة، مثل توقيف الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، تُظهر أن القانون الدولي قد يُحدث تأثيرًا بمرور الوقت، خاصة مع تغيرات سياسية.
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مثل ألمانيا وفرنسا، دعت إلى فتح ممرات إنسانية، بينما يمكن للضغط الدبلوماسي والعقوبات المستهدفة أن يدفعا إسرائيل للامتثال.
في الوقت الحالي، يبقى وقف إطلاق نار فوري ومستدام السبيل الأكثر فعالية لتطبيق أوامر المحكمة وضمان وصول المساعدات، لكن ذلك يتطلب إرادة دولية موحدة.
