ماذا حدث؟
أعلنت إسرائيل الموافقة على بناء مستوطنة ضخمة تضم 3400-3500 وحدة سكنية في منطقة E1 بالضفة الغربية المحتلة.
هذا المشروع، الذي أُطلق لأول مرة عام 1994، أُقر بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أن المشروع “يدفن فكرة الدولة الفلسطينية” كجزء من خطة السيادة الفعلية.
منطقة E1، التي تمتد على 12 كيلومترًا مربعًا شرق القدس، تقع ضمن حدود مستوطنة معاليه أدوميم، التي تضم حوالي 40 ألف مستوطن.
المشروع، الذي كان مجمدًا لعقود بسبب ضغوط أمريكية ودولية، سيربط معاليه أدوميم بالقدس، مما يقسم الضفة الغربية ويمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
لماذا هذا مهم؟
تُعتبر مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها E1، غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن E1 مثيرة للجدل بشكل خاص لأنها تقطع الضفة إلى نصفين، مما يجعل إقامة دولة فلسطينية بعاصمة القدس الشرقية مستحيلة.
منظمة “السلام الآن” حذرت من أن المشروع يهدف إلى “تخريب الحل السياسي”، ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية الفلسطينية بمنع توسع المناطق الحضرية الفلسطينية.
الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا، نددت بالقرار كخرق للقانون الدولي، داعية إلى إلغائه.
على النقيض، إدارة ترامب أبدت دعمًا ضمنيًا، معتبرة أن استقرار الضفة يخدم أمن إسرائيل، مما يمثل تحولًا عن موقف الإدارات الأمريكية السابقة.
ماذا بعد؟
إسرائيل تستغل التركيز العالمي على حرب غزة لدفع المشروع، مستفيدة من تراجع الضغط الدولي.
إذا بدأت الأعمال التحتية خلال أشهر، فقد تبدأ البنية السكنية خلال عام، مما يعزز سيطرتها على الضفة.
السلطة الفلسطينية وصفت القرار بـ”التصعيد الخطير”، محذرة من تقويض حل الدولتين.
مع تزايد الدعم الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، قد تواجه إسرائيل عزلة دبلوماسية أكبر، لكن دعم ترامب قد يمنحها هامشًا للمضي قدمًا.
الحل يتطلب ضغطًا دوليًا قويًا لوقف البناء، لكن دون توافق، قد يصبح المشروع “حقيقة على الأرض”، مما ينهي آمال الدولة الفلسطينية.
