ماذا حدث؟
في 5 سبتمبر 2025، رحبت الحكومة اللبنانية بخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة، المعروفة باسم “درع الوطن”، والتي تتكون من خمس مراحل متكاملة.
أعلن وزير المهجرين كمال شحادة في مقابلة مع قناتي “العربية” و”الحدث” أن المرحلة الأولى ستبدأ من منطقة جنوب نهر الليطاني، تليها المرحلة الثانية التي تشمل المنطقة جنوب نهر الأولي، بهدف تنفيذ منهجي وآمن.
أشار شحادة إلى وجود جدول زمني للمرحلة الأولى، مع تركيز الجيش على هذه المنطقة بدعم متزايد من واشنطن.
الرئيس جوزيف عون أكد أن الجيش أكمل تمركزه في أكثر من 85% من جنوب الليطاني، مواصلاً منع المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة.
لكن حزب الله، من خلال مسؤوليه مثل محمود قماطي وحسن عز الدين، رفض تسليم سلاحه، معتبراً أن الخطة مرهونة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف غاراتها.
انسحب وزراء حزب الله وحركة أمل من جلسة الحكومة احتجاجاً على مناقشة الخطة.
لماذا هذا مهم؟
تُعد خطة “درع الوطن” خطوة غير مسبوقة لاستعادة سيادة الدولة اللبنانية على السلاح، في ظل انقسامات حادة حول حزب الله، القوة العسكرية الأبرز في البلاد.
يأتي هذا القرار وسط ضغوط دولية، خاصة أمريكية، لتفكيك الترسانة العسكرية للحزب، بينما تستمر إسرائيل في احتلال خمس نقاط جنوبية وتنفيذ غارات شبه يومية، مما يعزز رفض حزب الله للتخلي عن سلاحه.
الحزب يربط نزع السلاح بانسحاب إسرائيل، معتبراً أن سلاحه ضروري للدفاع الوطني.
هذا التوتر يعكس تحدياً كبيراً للحكومة، إذ قد تؤدي محاولة التنفيذ إلى صدام داخلي، خاصة بعد تهديدات نعيم قاسم بنشوب حرب أهلية.
الخطة تُظهر محاولة لبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1701، لكن نجاحها يعتمد على التوازن بين الضغوط الداخلية والخارجية.
ماذا بعد؟
نجاح الخطة يعتمد على عدة عوامل:
أولاً، قدرة الجيش اللبناني على التنفيذ وسط قيود لوجستية واستمرار الخروقات الإسرائيلية، التي قد تعيق التقدم كما أشار قماطي.
ثانياً، موقف حزب الله، الذي يرفض الخطة ويطالب بحوار وطني حول الاستراتيجية الأمنية، قد يؤدي إلى تصعيد سياسي أو احتجاجات شعبية.
ثالثاً، الدعم الدولي، خاصة من الولايات المتحدة، سيكون حاسماً لتعزيز قدرات الجيش.
إذا استمرت إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار، فقد يتم تجميد الخطة، مما يعزز الانقسامات الداخلية.
على المدى الطويل، قد تتطلب الخطة مفاوضات دبلوماسية لضمان انسحاب إسرائيل، مما يفتح الباب أمام حوار وطني شامل، لكن التحدي الأكبر يبقى تفادي الصراع الداخلي مع الحفاظ على استقرار لبنان.
