قدمت مصر رؤية شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك خلال القمة العربية الطارئة التي عُقدت في القاهرة يوم 4 مارس.
هذه الخطة، التي حظيت بموافقة قادة القمة، تهدف إلى إعادة بناء غزة على أسس جديدة، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والاقتصادية والسياسية.
تكلفة الخطة وإطارها الزمني
تقدر تكلفة الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بنحو 53 مليار دولار، موزعة على مرحلتين رئيسيتين:
– المرحلة الأولى، التي ستستغرق ستة أشهر، تركز على التعافي المبكر وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية.
أما المرحلة الثانية، فستستمر لمدة خمس سنوات، وتشمل إعادة الإعمار الشامل للقطاع.
محاور الخطة
تتناول الخطة عدة محاور رئيسية، منها الأمن، والأفق السياسي، والوضع الإنساني، والاقتصاد.
كما تتضمن الخطة، التي تمتد على 112 صفحة، خرائط تفصيلية وصوراً تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، توضح المشاريع المقترحة، مثل الإسكان، والحدائق، والمراكز المجتمعية، بالإضافة إلى مطار دولي، وميناء تجاري، ومركز تكنولوجي، وفنادق ساحلية.
إعادة تدوير الركام
تشمل الخطة عملية إزالة الركام، التي ستكلف حوالي 1.2 مليار دولار، وتتضمن أربع مراحل: الإزالة، تفكيك المقذوفات غير المنفجرة، إعادة التدوير، والتحويل.
ويقدر حجم الركام في غزة بنحو 50 مليون طن، ثلثها يتركز في منطقة غزة.
الردم في البحر
تخطط مصر لاستخدام الركام في عمليات الردم في البحر، مما سيزيد من مساحة القطاع بنحو 2%، أو 14 كيلومتر مربع.
كما ستستخدم الرمال من خارج القطاع لتشكيل الأراضي المكتسبة، مع الحفاظ على ميناء الصيد القديم وتوسعته.
الإسكان المؤقت والدائم
ستوفر الخطة سكناً مؤقتاً للنازحين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات) في سبع مناطق داخل القطاع، تستوعب نحو 1.5 مليون فرد.
كما تشمل الخطة مخططات للإسكان الدائم، بما في ذلك إسكان منخفض الكثافة، متوسط الكثافة، وعالي الكثافة، بالإضافة إلى مناطق سكنية ذات استخدامات مختلطة.
المناطق الاقتصادية والتنموية
تشمل الخطة إنشاء مناطق صناعية ولوجستية، وصناعات زراعية وحرفية، ومنطقة للطاقة الشمسية والمرافق.
كما تتضمن مناطق سياحية وترفيهية على طول الساحل، وميناء دولي، وميناء صيد، بالإضافة إلى مناطق زراعية وريفية.
التحديات والتمويل
رغم الطموح الكبير الذي تحمله الخطة المصرية، إلا أن تنفيذها يواجه عدة تحديات، منها السياسية والتمويلية والأمنية، لذلك تقترح الخطة إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي لتمويل المشاريع، مع تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم الدولي.
وتقدم الخطة أيضاً تصوراً سياسياً لمستقبل غزة، تقترح فيه تشكيل لجنة فلسطينية غير حزبية للإشراف على القطاع خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر، بهدف تمكين السلطة الفلسطينية من استعادة دورها.
