ماذا حدث؟
أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في 2 يناير 2026 بدء مرحلة انتقالية مدتها سنتان تنتهي باستفتاء شعبي لتقرير مصير الجنوب، مع دعوة المجتمع الدولي لرعاية حوار جنوبي شمالي يضمن حقوق الجنوب.
أصدر الزبيدي إعلاناً دستورياً لـ”دولة الجنوب العربي” بعاصمة عدن، وعلى حدود جمهورية اليمن الديمقراطية السابقة، مع تأسيس نظام ديمقراطي مدني فصل سلطات، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وأن لغتها العربية.
يشمل الإعلان تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الزبيدي كرئيس مفوض وقائد أعلى للقوات المسلحة، وهيئة تشريعية بغرفتين (مجلس تشريعي 171 عضواً، ومجلس شيوخ 101 عضو)، ومجلس قضاء أعلى، مع تهد بمكافحة الفساد، وبإنشاء بنك مركزي مستقل.
يبدأ التنفيذ في 2 يناير 2028، أو فوراً إذا تعرض الجنوب لاعتداء أو عدم استجابة.
لماذا هذا مهم؟
يُعد الإعلان خطوة أحادية نحو استقلال الجنوب، بعد سيطرة الانتقالي على مناطق واسعة وتعثر الوحدة مع الشمال.
يمنح الزبيدي صلاحيات واسعة انتقالية، مع استفتاء شعبي يعزز الشرعية.
يقدم الإعلان مساراً سلمياً بديلاً عن الصراع، لكنه يهدد بصراع دائم إذا رفض الشمال أو تحرك بالقوة.
ماذا بعد؟
من المتوقع ردود شمالية رافضة مع اتهامات بالانفصال، ودعوات دولية للحوار، وقد يؤدي الأمر إلى مفاوضات برعاية أممية، أو تصعيد عسكري إذا فشل.
يعتمد التنفيذ على قبول دولي ودعم إقليمي، مع مخاطر الانزلاق إلى مواجهات.
على المدى الطويل، قد يفضي إلى دولة جنوبية مستقلة أو اتفاق فيدرالي، مع تأثير على الاستقرار الإقليمي والحرب ضد الحوثيين.
