ماذا حدث؟
في خطوة مفاجئة، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر جهاز الأمن الداخلي في طرابلس، عن تعليق أنشطة عدد من المنظمات الإنسانية الدولية وإغلاق مقراتها داخل البلاد. وأثارت هذه الخطوة جدلًا واسعًا، خاصة أنها جاءت وسط تصاعد التوترات بشأن ملف الهجرة غير النظامية.
لماذا هذا مهم؟
بحسب بيان رسمي صدر يوم الأربعاء، فإن القرار جاء استجابةً لما اعتبرته السلطات الليبية محاولات من بعض المنظمات الدولية لتوطين مهاجرين غير نظاميين من أصول أفريقية داخل الأراضي الليبية، وهو ما وصفه سالم غيث، المتحدث باسم جهاز الأمن الداخلي، بأنه “عمل عدائي يهدد التركيبة السكانية للبلاد ويمثل خطرًا على الأمن القومي”.وأضاف غيث أن “ليبيا ليست معبرًا أو موطنًا دائمًا للمهاجرين، ولن نسمح بأي محاولات لفرض واقع جديد يتعارض مع مصالح الليبيين”، مؤكدًا أن الحكومة لن تكون “درعًا واقيًا” لحماية أوروبا من تدفقات الهجرة غير النظامية.
المنظمات المستهدفة
وشملت قائمة المنظمات التي تم تعليق أنشطتها وإغلاق مقراتها عددًا من الهيئات الدولية البارزة، من بينها المجلس النرويجي للاجئين (NRC)، والمجلس الدنماركي للاجئين (DRC)، بالإضافة إلى منظمات “أطباء بلا حدود”، و”أرض البشر” الفرنسية، فضلًا عن منظمات إيطالية مثل “تشزفي” و”آكتد” و”إنتر سوس”.
ردود فعل متباينة
القرار قوبل بموجة من الانتقادات الدولية، حيث أبدت منظمات حقوقية قلقها من تزايد تردي أوضاع المهاجرين في مراكز الاحتجاز الليبية، مطالبةً بضرورة توفير حلول قانونية وآمنة تضمن نقلهم إلى وجهات أكثر استقرارًا. وفي المقابل، يرى البعض داخل ليبيا أن هذه الخطوة تأتي في سياق استعادة الدولة سيادتها ورفضها لأي محاولات لفرض حلول خارجية على أزمة الهجرة.
ليبيا.. بين الضغوط الأوروبية والمعاناة الإنسانية
لطالما شكّلت ليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، مما جعلها تحت ضغط مستمر من الاتحاد الأوروبي لإدارة هذا الملف. ومع ذلك، يظل المهاجرون في موقف صعب بين سياسات أوروبية متشددة وسلطات ليبية ترى فيهم تهديدًا لتركيبة البلاد السكانية واستقرارها الأمني.
ماذا بعد؟
يبقى السؤال، هل ستتراجع حكومة الوحدة الليبية عن قرارها تحت الضغوط الدولية، أم أنها ستواصل نهجها في مواجهة ما تصفه بمحاولات تغيير الهوية الديموغرافية للبلاد؟ وفي ظل تعقيد المشهد السياسي الليبي، يبدو أن أزمة المهاجرين ستظل نقطة صراع بين الداخل الليبي والمجتمع الدولي لفترة طويلة قادمة.
