ماذا حدث؟
تداولت بعض المنصات الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان، إلى جانب حسابات غير موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يزعم قيام شخصين باقتحام مقر الأمن الوطني داخل قسم شرطة المعصرة في محافظة حلوان، واحتجاز عدد من الضباط لعدة ساعات، في ما وصفوه بأنه فعل “رمزي” للتضامن مع غزة والضغط من أجل فتح معبر رفح.
الفيديو تضمّن مشاهد لمكاتب مهجورة وأوراق ومستندات قالوا إنها تابعة لجهاز أمني، إلى جانب صور لما وصفوه بـ”ملفات سرية” حول معتقلين سياسيين ومؤيدين للقضية الفلسطينية.
موقف وزارة الداخلية
في بيان رسمي صدر عن وزارة الداخلية المصرية، نفت فيه تمامًا صحة ما ورد في الفيديو، مؤكدة أن ما جرى تداوله هو “مقطع مفبرك بالكامل”، ويدخل ضمن محاولات جماعة الإخوان “ترويج الأكاذيب وبث الشائعات بهدف الإساءة إلى مؤسسات الدولة ونشر الفوضى في الداخل”.
وأضاف البيان أن “الأجهزة الأمنية رصدت المتورطين في إعداد وترويج هذا المحتوى المضلل”، وقد تم بالفعل ضبط العناصر المسؤولة عن إنتاج الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
لماذا هذا مهم؟
رغم النفي الرسمي الحاسم، تثير هذه الواقعة جدلًا واسعًا يتجاوز مضمون الفيديو ذاته، لأنها تسلط الضوء على محاولات منهجية تستهدف مؤسسات الدولة من خلال أدوات دعائية حديثة.
الزعم باختراق جهة سيادية بحجم جهاز الأمن الوطني، حتى وإن لم يكن حقيقيًا، يوجّه رسالة مقصودة تستهدف ضرب الثقة العامة في الأجهزة الأمنية وزعزعة الشعور بالأمان لدى المواطن. هذه الواقعة تمثل كذلك نموذجًا لحرب معلوماتية تعتمد على تقنيات “الفبركة الرقمية”.
الانتشار السريع للفيديو، رغم هشاشة محتواه وعدم وجود أي دلائل ملموسة على صحته، يعكس استعداد بعض شرائح الجمهور لتلقّي روايات دون تمحيص، الأمر الذي يضع مسؤولية أكبر على المجتمع والإعلام في تعزيز ثقافة التحقق من المصادر وعدم الانسياق وراء العناوين العاطفية.
ماذا بعد؟
تواصل وزارة الداخلية متابعة التحقيقات مع العناصر المتورطة في إنتاج وترويج الفيديو، في إطار التزامها بتطبيق القانون على كل من يسهم في نشر أخبار مضللة أو يحرض على مؤسسات الدولة.
ومن المتوقع أن تحيل الجهات المعنية نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة، التي قد تُصدر بيانًا تفصيليًا للرأي العام بعد استكمال الإجراءات، خاصة مع ما تمثله الواقعة من حساسية على الصعيدين الأمني والإعلامي.
على مستوى الخطاب العام، تعزز هذه الحادثة أهمية الحذر في التعامل مع المحتوى الرقمي المتداول، والدعوة إلى الرجوع للمصادر الرسمية قبل تصديق أو مشاركة أي مادة تمس الأمن القومي أو تتعلق بالمؤسسات السيادية.
