ماذا حدث؟
في 23 نوفمبر 2025، أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد إيال زامير قرارات تأديبية غير مسبوقة شملت إقالة كبار الضباط المسؤولين عن الإخفاق في 7 أكتوبر 2023.
تم تسريح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق أهارون حاليفا، ورئيس إدارة العمليات يارون فينكلمان، وقائد المنطقة الجنوبية السابق يهودا فوكس من الخدمة الاحتياطية نهائياً، رغم أنهم قدموا استقالاتهم من الخدمة النظامية قبل أشهر.
كما وجّه توبيخاً رسمياً لقائد فرقة غزة السابق آفي روزنفيلد، وأنهى خدمة ضابط آخر، فيما قبل استقالة ثالث.
أكد زامير في بيانه أن الجيش “أخفق في مهمته الأساسية بحماية المدنيين”، ووصف الفشل بأنه “جسيم ومنهجي”، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات جزء من “ثورة تصحيح” داخل المؤسسة العسكرية.
لماذا هذا مهم؟
يُعد هذا القرار أول مساءلة فعلية وعلنية داخل الجيش منذ الهجوم، في وقت ترفض فيه حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة، مما يزيد الضغط الشعبي والإعلامي.
إقالة قادة بهذا المستوى من الاحتياط تعني فعلياً طردهم من الجيش إلى الأبد، وهي خطوة نادرة تُظهر أن القيادة العسكرية الجديدة تريد قطع الصلة تماماً بالمسؤولين عن الإخفاق الأكبر في تاريخ إسرائيل.
الإجراءات تُعزز ثقة الجمهور في الجيش كمؤسسة تُصلح نفسها بنفسها، لكنها في الوقت نفسه تُبرز الانقسام بين المؤسسة العسكرية والسياسية، حيث يُحمّل الجيش نفسه المسؤولية بينما يرفض نتنياهو أي تحقيق قد يطوله شخصياً.
كما تُمهد الطريق لتغييرات جذرية في العقيدة القتالية والاستخباراتية، خاصة في مواجهة حزب الله والضفة.
ماذا بعد؟
خلال الأسابيع القادمة، سيُعلن زامير عن تعيين قيادات جديدة تماماً لشعبة الاستخبارات والمنطقة الجنوبية، مع ترقية ضباط من جيل أصغر لم يكنوا في المناصب يوم 7 أكتوبر.
من المتوقع صدور تقارير داخلية إضافية تُركز على إعادة هيكلة جهاز الأمن الداخلي (شاباك) ووحدة 8200 الاستخباراتية.
الضغط الشعبي سيستمر لتشكيل لجنة تحقيق وطنية، لكن نتنياهو سيحاول احتواء الأمر داخل الجيش فقط.
على المدى المتوسط، ستُطبق تغييرات جذرية في تدريب الوحدات البرية وتعزيز الاستخبارات البشرية، مع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمنع تكرار المفاجأة.
