ماذا حدث؟
شهدت العاصمة التونسية، الخميس، مشهداً سياسياً محتقناً بعدما نظم العشرات من أنصار الرئيس قيس سعيد وقفة أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، مطالبين بتجميد نشاطه.
جاء ذلك في أعقاب إضراب لقطاع النقل شل الحركة في البلاد الأسبوع الماضي، ما زاد من حدة التوتر بين مؤسسة الرئاسة وأحد أبرز الكيانات النقابية في تونس.
شعارات حادة ومسيرة في قلب العاصمة
الاحتجاج، الذي جاب شارع الحبيب بورقيبة وصولاً إلى ساحة محمد علي قبالة مقر الاتحاد، رفع شعارات من بينها “الشعب يريد تجميد الاتحاد”، ووجه اتهامات لقياداته بالوقوف وراء “تأجيج الأوضاع الاجتماعية” عبر الإضرابات، وعلى رأسها إضراب النقل الأخير.
رد الاتحاد: اتهامات للسلطة وتحركات مرتقبة
في المقابل، رد الاتحاد العام للشغل ببيان حاد، مؤكداً أنه يتعرض لـ”اعتداءات منظمة” من قبل “عصابات إجرامية” تجند أطفالاً لمهاجمة مقره، محملاً السلطات المسؤولية.
وقال المتحدث باسمه، سامي الطاهري، إن قيادة الاتحاد ستجتمع قريباً لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات القادمة، بينما نظم نقابيون تجمعاً مضاداً أمام المقر، مرددين هتافات معارضة للحكومة من بينها: “هذه مش دولة.. هذه ضيعة محروس” و”الاتحاد ديما ثابت”.
لماذا هذا مهم؟
تعود جذور الأزمة الحالية إلى عام 2021، حين أقدم سعيد على إغلاق البرلمان المنتخب، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وإقالة عشرات القضاة، متولياً السلطة عبر المراسيم. المعارضة وصفت الخطوات حينها بـ”الانقلاب”، بينما أصر الرئيس على أنها “إجراءات قانونية” لوقف الفوضى السياسية.
ويُعد اتحاد الشغل، الذي لعب دوراً محورياً في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، من المؤسسات القليلة التي ظلت مستقلة نسبياً، لكنه دخل في مواجهة مفتوحة مع سعيد خلال العامين الأخيرين، رغم دعمه في البداية لقراره بحل البرلمان وعزل الحكومة.
اليوم، يتبادل الطرفان الاتهامات، فيما يحذر نشطاء ومنظمات حقوقية من استمرار “تضييق الخناق” على المعارضة والمجتمع المدني في تونس، في ظل قبضة رئاسية آخذة في التشدد.
ماذا بعد؟
القوات الأمنية انتشرت بكثافة في محيط المقر لمنع أي صدام مباشر بين الجانبين، وسط أجواء مشحونة أعادت للأذهان واقعة احتجاج أنصار الرئيس أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء عام 2022، قبل أن يقرر سعيد حله، وهو ما يثير مخاوف من أن يواجه اتحاد الشغل مصيراً مشابهاً.
