ماذا حدث؟
أكد هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، رفضه أي تدخل من السلطات الليبية في قضيته، معتبراً أن وضعه قضية إنسانية بحتة، لا صلة لها بالتجاذبات السياسية أو المساومات.
وأوضح لوران بايون، محامي القذافي الفرنسي، أن فريق الدفاع يواجه صعوبات كبيرة في متابعة الحالة الصحية لهانيبال، خاصة بعد دخوله المستشفى مؤخراً بسبب مشاكل متقدمة في الكبد.
وأضاف بايون: “موكلي لا يقبل أي تدخل ليبي في مسار قضيته، فهي ليست سياسية، بل مسألة عدالة وحقوق إنسان”.
ثقة بالقضاء اللبناني
وأشار المحامي إلى الثقة الكبيرة بفهم وتحقيق القاضي العدلي زاهر حمادة، معتبراً إياه قاضياً عادلاً لا يخلط بين السياسة والقضاء.
وقال: “لا نطلب أي صفقات أو مساومات، كل ما نطالب به هو تطبيق القانون بكل نزاهة، لأن لا عدالة بدون احترام حقوق الإنسان”.
ظروف الاحتجاز والمأساة الإنسانية
كما وصف بايون ما يُتناقل حول ظروف الاحتجاز المريحة لهانيبال القذافي بأنه “تضليل وسخرية من المأساة”، مشدداً على أن العزلة والحرمان لا يعوضهما أي تجهيز لغرفة احتجاز.
وأوضح أن استمرار توقيفه يتعارض مع مبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة، مشيراً إلى أن التهمة الموجهة إليه، المتعلقة بكتم معلومات، لا تنص عليها القوانين اللبنانية بعقوبة تتجاوز ثلاث سنوات، بينما مضى على توقيفه عشر سنوات، ما يعد احتجازاً تعسفياً بلا أي سند قانوني.
ماذا بعد؟
يبقى التساؤل حول الخطوة التالية في قضية هانيبال القذافي، بعد رفضه أي تدخل سياسي أو ليبي للإفراج عنه.
هل سيواصل القضاء اللبناني دراسة ملفه بناءً على القانون فقط، أم ستبقى السنوات العشر من الاحتجاز الطويلة علامة استفهام حول تطبيق العدالة؟ ومع استمرار متابعة فريق الدفاع لوضعه الصحي، يظل المستقبل مفتوحًا أمام قرارات قضائية قد تحدد مصير هانيبال، بين إمكانية الإفراج المشروط أو استمرار التوقيف، وسط مراقبة حقوقية دولية قد تزيد من ضغوط لإيجاد حل عادل وقانوني لقضيته.
