ماذا حدث؟
أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي في أغسطس 2025 خطة لاحتلال غزة، بعد موافقة الكابينت الأمني المصغر قبل يومين.
تشمل الخطة، التي طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، استخداماً مكثفاً للقوة العسكرية، بما في ذلك عمليات قضم تدريجية لمناطق في مدينة غزة، وتطويقها، وإجلاء حوالي مليون شخص إلى جنوب القطاع.
كما تقضي الخطة بتجنيد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط، وفقاً للقناة 13 الإسرائيلية، مع إنشاء 12 نقطة إضافية لتوزيع المساعدات الإنسانية خارج مناطق القتال.
تهدف الخطة إلى السيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، الذي تسيطر إسرائيل بالفعل على 75% منه، مع إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس أو السلطة الفلسطينية.
لم يُحدد جدول زمني واضح للتنفيذ، لكن مسؤولاً إسرائيلياً أشار إلى أن العملية لن تبدأ فوراً.
لماذا هذا مهم؟
تثير الخطة مخاوف إنسانية وسياسية كبيرة. إجلاء مليون شخص إلى جنوب غزة، الذي يعاني بالفعل من اكتظاظ شديد، قد يفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة مع تقارير عن مجاعة وشيكة.
منظمات حقوقية، مثل هيومن رايتس ووتش، وصفت التهجير القسري بأنه جريمة ضد الإنسانية، محذرة من تفاقم الدمار والمعاناة.
داخلياً، تواجه الخطة معارضة من عائلات الرهائن، الذين يخشون أن يعرض التصعيد العسكري حياة الرهائن الـ50 المتبقين، بينهم 20 يُعتقد أنهم أحياء، للخطر.
كما حذر قادة عسكريون، مثل رئيس الأركان إيال زامير، من مخاطر الخطة على الرهائن والجيش المرهق.
دولياً، أثارت الخطة انتقادات من حلفاء مثل بريطانيا وألمانيا، مما قد يعزز عزلة إسرائيل، كما أظهرت استطلاعات الرأي تأييد الإسرائيليين لإنهاء الحرب لإنقاذ الرهائن، مما يكشف انقساماً داخلياً.
ماذا بعد؟
تعتمد تداعيات الخطة على تنفيذها والاستجابة الدولية، فإذا مضت إسرائيل قدماً، فقد تؤدي إلى نزوح جماعي وخسائر بشرية إضافية، مع تعميق الأزمة الإنسانية.
الضغط الدولي، بما في ذلك من الأمم المتحدة وحلفاء أوروبيين، قد يدفع نحو وقف التصعيد أو فرض عقوبات.
في الداخل، قد تزيد الاحتجاجات من عائلات الرهائن والمعارضة السياسية من الضغط على نتنياهو لتغيير المسار.
محادثات الوساطة من مصر وقطر، التي تسعى لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن، قد توفر مخرجاً دبلوماسياً، لكن إصرار إسرائيل على نزع سلاح حماس ورفض الأخيرة لذلك يعقدان الحل.
دون تقدم دبلوماسي، قد تتحول غزة إلى مستنقع عسكري، مما يهدد استقرار المنطقة وموقف إسرائيل عالمياً.
