ماذا حدث؟
في خطوة تعكس تقاربًا متزايدًا بين القاهرة وتونس، أعلنت السفارة التونسية في مصر عن قرار جديد يمنح تسهيلات استثنائية لعدد من الفئات المصرية، تتيح لهم دخول الأراضي التونسية دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، في إطار دعم التعاون المشترك وتسهيل حركة الكفاءات بين البلدين.
بدء التطبيق منتصف يناير
وأوضحت السفارة، في بيان رسمي صادر اليوم السبت، أن العمل بالقرار سيبدأ منتصف شهر يناير الجاري، حيث سيسمح للفئات المشمولة بالحصول على التأشيرة مباشرة عند المعابر الحدودية التونسية، دون المرور بالإجراءات التقليدية المسبقة.
من هم المستفيدون من القرار؟
ويشمل القرار عددًا من الفئات المهنية، في مقدمتها الأطباء، إلى جانب كبار موظفي الدولة من الحاصلين على درجة مدير على الأقل، مع التأكيد على ضرورة أن تكون المهنة مدونة في جواز السفر، وتقديم شهادة عمل عند الوصول.
تسهيلات للأساتذة والباحثين
كما تمتد هذه التسهيلات إلى الأساتذة الجامعيين والباحثين، في خطوة تستهدف دعم التبادل العلمي والأكاديمي بين مصر وتونس، وتيسير تنقل الكفاءات التعليمية والبحثية.
استثناءات للحالات العائلية
ويشمل القرار أيضًا المصريين المتزوجين من تونسيات، وكذلك التونسيين المتزوجين من مصريات، في إطار مراعاة الروابط الأسرية وتسهيل حركة التنقل بين العائلات المشتركة.
شروط خاصة للأفواج السياحية
وفيما يخص الأفواج السياحية التي يزيد عدد أفرادها عن 10 أشخاص، أوضحت السفارة أن الدخول دون تأشيرة مسبقة يخضع لعدة شروط، أبرزها:
– الحصول على موافقة أمنية مسبقة
– التنسيق عبر وكالات السفر التونسية المعتمدة
– إخطار الجهات الأمنية التونسية بالقوائم الاسمية والوثائق المطلوبة
– تقديم حجز فندقي مدفوع مسبقًا
– توافر تذاكر عودة متوافقة مع تاريخ انتهاء الحجز
– تقديم برنامج تفصيلي للرحلة
لماذا هذا مهم؟
ويأتي هذا القرار في ظل تطور ملحوظ في العلاقات المصرية التونسية خلال السنوات الأخيرة، حيث شهد التعاون بين البلدين توسعًا في مجالات متعددة، ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة وتسهيل حركة الأفراد بينهما.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن يساهم القرار في زيادة حركة التنقل بين مصر وتونس، خاصة في صفوف الكفاءات المهنية والأكاديمية، بما يعزز التعاون في القطاعات الطبية والإدارية والتعليمية.
كما قد يمهد هذا الإجراء لتوسيع نطاق التسهيلات مستقبلًا ليشمل فئات أخرى، في ظل الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.
