ماذا حدث؟
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس، ترخيصًا عامًا جديدًا يسمح للدول بشراء النفط الروسي الخام والمنتجات النفطية المحملة على السفن، حتى تاريخ 11 أبريل المقبل.
ويُعتبر هذا التفويض جزءًا من مساعي واشنطن لتوسيع نطاق الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، بحسب تصريحات وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت.
أهداف وآثار القرار الأميركي
وفي البيان الصادر عنه، أوضح بيسنت أن هذا الإجراء، رغم أهميته في وقت حرج، يظل محدودًا ومؤقتًا.
وأضاف أن هذا التفويض “لا يهدف إلى توفير مكاسب مالية كبيرة للحكومة الروسية”، مشيرًا إلى أن غالبية إيرادات روسيا من الطاقة تأتي من الضرائب المفروضة عند نقطة الاستخراج، وبالتالي فإن هذا الترخيص لن يؤثر بشكل كبير على العوائد المالية لموسكو.
لماذا هذا مهم؟
قرار الحكومة الأميركية يأتي في وقت حساس، بعد يوم واحد من إعلان وزارة الطاقة الأميركية الإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، وذلك في إطار محاولة كبح جماح الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمي نتيجة الحرب المستمرة مع إيران.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد أشار في وقت سابق إلى أن إدارته كانت تدرس رفع العقوبات عن المزيد من صادرات النفط الروسي، ما يعكس تغيرًا طفيفًا في السياسة الأميركية تجاه موسكو.
ردود الفعل الدولية والإستراتيجية الأميركية الأوسع
تأتي هذه التطورات في وقت تعتزم فيه وكالة الطاقة الدولية، التي تضم 32 دولة، إطلاق نحو 400 مليون برميل من النفط في الأسواق العالمية لتعويض النقص الناجم عن الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.
ماذا بعد؟
وفي تعليق آخر، أكد الرئيس ترامب أن ارتفاع أسعار النفط الحالي يعد “ثمناً مقبولاً” في ظل الظروف الحالية المتعلقة بالحرب مع إيران، متوقعًا أن تشهد الأسعار تراجعًا سريعًا بعد انتهاء التهديدات النووية الإيرانية.
