ماذا حدث؟
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بقراره تفعيل آلية استثنائية لم تُستخدم منذ أكثر من 40 عامًا تُعرف بـ”إلغاء الجيب”، لإلغاء نحو 5 مليارات دولار من المساعدات الخارجية ومخصصات حفظ السلام التي أقرها الكونغرس.
وكشفت واشنطن بوست أن ترامب أبلغ الكونغرس رسميًا بنيته وقف هذه الأموال ضمن سياسة تهدف لتقليص ما يصفه بالإنفاق الزائد على برامج دولية، في أحدث خطوة لتقليص دور المؤسسات الدولية والحد من المساهمات الأمريكية فيها.
كيف تعمل آلية “إلغاء الجيب”؟
هذه الأداة المثيرة للجدل تُستخدم عادة في أواخر السنة المالية حتى 30 سبتمبر، وتمنح الرئيس حق تعطيل تمويل بنود محددة دون موافقة الكونغرس، شرط تقديمها بعد انتهاء المهلة المقررة لمراجعة طلبات الإلغاء.
الأموال المستهدفة
الخطوة طالت عدة بنود رئيسية، أبرزها:
3.2 مليار دولار من برامج التنمية التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
322 مليون دولار من صندوق الديمقراطية المشترك بين وزارة الخارجية والوكالة.
521 مليون دولار مخصصة لمساهمات الولايات المتحدة في المنظمات الدولية.
838 مليون دولار من مخصصات عمليات حفظ السلام، بينها 393 مليونًا للأنشطة الأممية، و445 مليونًا ضمن بند منفصل.
خلفية قضائية
هذه الأموال جُمّدت بقرار من مكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض، قبل أن تخضع لنزاع قضائي قادته منظمة “مجلس الصحة العالمي”.
ورغم تعليق التجميد بقرار فيدرالي، فإن محكمة الاستئناف بواشنطن ألغت الحظر مؤخرًا، مما منح ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ خطته.
بنود مثيرة للجدل
إدارة ترامب اعتبرت أن بعض البرامج الممولة لا تستحق الصرف عليها، مثل:
24.6 مليون دولار لمشروعات التكيف المناخي في هندوراس.
2.7 مليون دولار لمؤسسة في جنوب إفريقيا اتُّهمت بالترويج لمحتوى عنصري.
3.9 مليون دولار لدعم الديمقراطية بين مجتمع المثليين في غرب البلقان.
1.5 مليون دولار لتسويق لوحات فنية لفنانات أوكرانيات.
كما شملت التخفيضات مشاريع عسكرية ودبلوماسية، مثل:
11 مليون دولار لشراء ناقلات جنود مدرعة لقوات الأوروغواي.
4 ملايين دولار لمركز تدريب في زامبيا.
3 ملايين دولار لبناء ثكنات عسكرية في كازاخستان.
واستُثني من القرار التمويل المخصص لبعثة المراقبة متعددة الجنسيات العاملة على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية.
ماذا بعد؟
قانونيًا، يواجه “إلغاء الجيب” جدلًا كبيرًا، إذ يعتبره مكتب المحاسبة الحكومي مخالفًا لقانون مراقبة الحجز لعام 1974، الذي يمنح الكونغرس 45 يومًا لمراجعة طلبات الإلغاء.
ورغم استناد إدارة ترامب إلى سوابق من عهدي فورد وكارتر، يبقى الوضع أكثر تعقيدًا بعد حكم محكمة الاستئناف الأخير الذي منع الأفراد من رفع دعاوى، ما يترك المواجهة بيد مكتب المحاسبة نفسه.
