ماذا حدث؟
في خطوة مثيرة للجدل، فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قنبلة جديدة تهدد مستقبل صناعة السينما العالمية، بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام الأجنبية التي تُعرض داخل الولايات المتحدة إذا لم تكن من إنتاج محلي.
قرار مفاجئ يهز أركان هوليوود
القرار الذي أعلنه ترامب مساء الأحد عبر منصته “تروث سوشيال”، جاء كصفعة غير متوقعة لصنّاع السينما في الداخل والخارج، حيث كتب: “أُخَوِّل وزارة التجارة والممثل التجاري الأميركي ببدء تنفيذ فوري لفرض رسوم جمركية على كل فيلم أُنتج خارج الأراضي الأميركية ويدخل السوق المحلي”.
وبرّر قراره بأن صناعة السينما الأميركية “تموت موتاً سريعاً”، على حد وصفه، وأن الدول الأجنبية تستغل الحوافز الضريبية لجذب شركات الإنتاج الأميركية بعيدًا عن موطنها.
صناعة تتآكل.. و”الأمن القومي” في الخلفية
ولم يكتفِ ترامب بتوصيف الأزمة على أنها اقتصادية فقط، بل اعتبر أن تآكل نفوذ هوليوود هو تهديد مباشر للأمن القومي، متهماً أطرافًا دولية بالسعي لسحب البساط من تحت قدم السينما الأميركية التي طالما تصدّرت المشهد العالمي.
وقال: “هوليوود وكثير من الصناعات الأخرى في بلادنا تتعرض للتدمير، هذا ليس مجرد نزيف اقتصادي، إنه خطر على الهوية الوطنية”.
لماذا هذا مهم؟
تزامن التصعيد الأميركي مع إعلان الصين، قبل أسابيع، تقليص عدد الأفلام الأميركية المستوردة سنويًا، وهو ما قد يكون قد أشعل فتيل هذا القرار.
ويُذكر أن بكين كانت من أكثر المتضررين من موجة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال فترته الرئاسية الأولى، خصوصًا في القطاعات التكنولوجية والتجارية.
غموض التنفيذ ومخاوف في الأفق
ورغم وضوح نبرة ترامب في الهجوم، إلا أن تفاصيل تنفيذ القرار لا تزال ضبابية، خاصة في ما يتعلق بآلية فرض الرسوم على الأفلام التي تُنتج جزئيًا في الخارج أو تشارك فيها شركات متعددة الجنسيات.
كما أن القرار لم يتطرق إلى قطاع المسلسلات التلفزيونية، الذي يشهد ازدهارًا متواصلاً ويُعد من أكثر مصادر الدخل ربحًا للمنصات الأميركية.
ماذا بعد؟
هذا التصعيد يُنذر بمرحلة جديدة من التوتر التجاري، ولكن هذه المرة في ميدان الثقافة والترفيه، فهل ينجح ترامب في إعادة شركات الإنتاج إلى الأراضي الأميركية؟ أم يُشعل فتيل انقسام داخل هوليوود نفسها، التي باتت تعتمد أكثر فأكثر على الإنتاج الدولي المشترك لتقليل التكاليف وتحقيق أرباح أعلى؟.
