أعلنت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن مستقبل عمل المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وذلك بعد تجميد مفاجئ للأموال المخصصة لمنظمات تعمل على توثيق الانتهاكات هناك.
هذا القرار، الذي اتخذته إدارة ترامب، يهدد بإسكات الأصوات التي تكافح من أجل كشف انتهاكات النظام الكوري الشمالي، مما يمنح الديكتاتور كيم جونغ-أون مزيدًا من الحرية لمواصلة قمع شعبه.
ماذا حدث؟
تجميد الأموال الذي طال “الصندوق الوطني للديمقراطية” (NED)، وهي منظمة أمريكية غير حكومية تدعم جهود تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في أكثر من 100 دولة، أثار موجة من القلق.
هذه المنظمة كانت تمول مجموعات تعمل على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مثل “تحالف المواطنين لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية”، التي أعلنت عن نيتها إغلاق أبوابها بسبب نقص التمويل.
بدون هذه الأموال، لن تتمكن هذه المنظمات من تغطية تكاليفها التشغيلية، مثل دفع الإيجارات أو رواتب الموظفين، ناهيك عن مواصلة عملها الحيوي في توثيق الانتهاكات ودعم الناجين من النظام القمعي.
لماذا هذا مهم؟
هذا التجميد للأموال يأتي في وقت حرج، حيث تواجه كوريا الجنوبية، التي تستضيف معظم هذه المنظمات، حالة من الاضطراب السياسي بعد إعلان الرئيس يون سوك-يول الأحكام العرفية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الكوري الشمالي، المعروف بقمعه الشديد، لا يسمح بوجود أي نشاط مدني داخلي، مما يجعل عمل هذه المنظمات في الخارج أمرًا بالغ الأهمية.
لقد نجحت هذه المنظمات، على مدى عقود، في وضع قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على طاولة المناقشات الدولية، ومن أبرز إنجازاتها تقرير لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية عام 2014، الذي كشف عن جرائم مروعة مثل معسكرات الاعتقال السياسي والتعذيب والحرمان من الحريات الأساسية.
ماذا بعد؟
في ظل هذا التجميد للتمويل، تواجه المنظمات العاملة في هذا المجال أزمة وجودية، فبعضها، مثل “مركز قاعدة بيانات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية”، علق برامجه وأطلق نداءات عاجلة للتبرعات، وآخرون وصفوا الوضع بأنه “أكبر أزمة تواجه المنظمات غير الحكومية منذ بداية الحركة في التسعينيات”.
من الواضح أن النظام الكوري الشمالي هو المستفيد الأكبر من هذه الخطوة، فبدون الضغط الدولي والجهود المستمرة لتوثيق الانتهاكات، سيتمكن كيم جونغ-أون من مواصلة سياساته القمعية دون رقابة.
ختامًا، يبدو أن قرار إدارة ترامب بتجميد تمويل هذه المنظمات يضعف الجهود الدولية للضغط على كوريا الشمالية، مما يعطي النظام القمعي مزيدًا من الحرية لانتهاك حقوق الإنسان.
في وقت يحتاج فيه الشعب الكوري الشمالي إلى دعم العالم أكثر من أي وقت مضى، يبدو أن الأضواء بدأت تخفت على معاناتهم.
