ماذا حدث؟
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالتعاون مع رجل الأعمال إيلون ماسك، عن خطط جذرية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، وهي خطوة لم يجرؤ عليها أي رئيس منذ الحرب العالمية الثانية، باستثناء حالات قليلة.
قامت الحكومة بإنهاء خدمات ما يصل إلى 200 ألف موظف خلال فترة الاختبار الوظيفي، والذين لم يكملوا عامًا في مناصبهم، بالإضافة إلى 75 ألف موظف اختاروا الحصول على تعويضات إنهاء الخدمة الطوعية، وهي مبادرة أطلقها ماسك من خلال “وزارة كفاءة الحكومة” (DOGE).
إذا استمرت هذه التخفيضات خلال ولاية ترامب الثانية، وبلغت 275 ألف وظيفة أو أكثر، فسيصبح أحد الرؤساء القلائل الذين نجحوا في تقليص عدد الموظفين الحكوميين بشكل كبير.
تاريخيًا، لم يتمكن سوى ثلاثة رؤساء: هاري ترومان، بيل كلينتون، ودوايت أيزنهاور، من تقليص أكثر من 100 ألف وظيفة خلال فترات حكمهم.
لماذا هذا مهم؟
هذه التخفيضات الكبيرة تعكس رؤية ترامب وماسك حول ضرورة تقليص “بيروقراطية الدولة”، وهو خطاب سبق أن استخدمه الرئيس الأسبق بيل كلينتون عندما أطلق برنامجًا مماثلًا لتخفيف التعقيدات الإدارية.
إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، مثل فقدان الكفاءات وزيادة الضغط على الموظفين المتبقين، ما قد يؤثر على كفاءة الخدمات العامة.
المفارقة أن ترامب، الذي يروج الآن لفكرة “الحكومة الرشيقة”، أضاف خلال ولايته الأولى 73 ألف وظيفة جديدة، ما يجعله سادس أكثر رئيس توسعًا في تعيين الموظفين الحكوميين.
وعلى عكس مزاعمه بأن التوظيف الحكومي تضخم بسبب “اليسار الراديكالي”، فإن البيانات التاريخية تكشف أن الرؤساء الجمهوريين مسؤولون عن نمو أكبر في القوى العاملة الفيدرالية مقارنة بالديمقراطيين منذ عام 1981.
ماذا بعد؟
يواجه ترامب وماسك تحديات قانونية وإدارية بسبب هذه السياسة، إذ تم إيقاف أحد أوامر ترامب التنفيذية التي جمدت منح العقود الحكومية بقرار من المحكمة، بينما ألغى ماسك بالفعل عقودًا حكومية بقيمة أكثر من مليار دولار بدعوى أنها غير ضرورية.
ويرى المحللون أن هذا التقليص سيؤثر بشدة على القطاعات التي تعتمد على التمويل الحكومي، خاصة أن نسبة العاملين في الوظائف الممولة عبر العقود والمنح ارتفعت من 50% عام 1984 إلى 66.5% في 2023.
ويطرح البعض سؤالًا: هل سينجح ترامب في تنفيذ خطته، أم أن المعارضة السياسية والقانونية ستجبره على التراجع؟
ويرى الخبراء أنه من المؤكد أن هذه الخطوة، حتى وإن نجحت، لن تكون بلا ثمن، وقد تترك أثرًا عميقًا على الأداء الحكومي والخدمات العامة في الولايات المتحدة.
