ماذا حدث؟
في خطوة قضائية لافتة، أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، الخميس، توجيه اتهامات ثقيلة لموقوف يُشتبه بانتمائه السابق إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة للاستخبارات السورية، يُعرف بكونه من أكثر المواقع التي شهدت انتهاكات دامية خلال سنوات النزاع.
توقيف في فرنسا وتحقيقات متواصلة
بدأت القصة حين أوقفت السلطات الفرنسية، الثلاثاء، شخصاً يُدعى “مالك ن”، من مواليد محافظة حمص عام 1991 والمقيم حالياً في فرنسا.
وبعد ساعات من الاستجواب، تقدّم الادعاء المختص بالجرائم ضد الإنسانية بطلب رسمي لتوجيه اتهامات مباشرة له.
وبالفعل، أصدر قاضي التحقيق قراراً بتوجيه تهمتي “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” و”التواطؤ في ارتكابها”، مع وضعه رهن الحبس الاحتياطي، تمهيداً لمواصلة التحقيقات في إطار المسار القضائي المفتوح.
جذور القضية تعود إلى 2020
ملف “مالك ن” لم يولد حديثاً؛ فبداية الخيط ظهرت في أكتوبر 2020 بعد إشعار ورد من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، ليفتح الادعاء تحقيقاً أولياً حول جرائم ارتُكبت في سوريا ما بين عامي 2010 و2013.
وخلال تقدم التحريات، بدأت الشبهات تتجه نحو ارتباط الموقوف بمركز احتجاز تابع للفرع 285 في دمشق، وهو أحد أهم الأفرع التابعة للمخابرات وأمن الدولة.
فرع 285.. أحد أكثر المواقع دموية في النزاع السوري
النيابة الفرنسية أوضحت أن التحقيق يستهدف أفعالاً “يُحتمل” أن يكون الموقوف قد ارتكبها ضمن الفرع 285، الذي تصنفه الأمم المتحدة كأحد أكثر مراكز الاعتقال التي شهدت أعلى معدلات وفيات خلال سنوات الحرب.
كما أشارت إلى أن المعتقلين هناك كانوا يُنقلون دورياً إلى مستشفيات عسكرية قبل دفنهم في مقابر جماعية، فيما أُدرج مدير الفرع على قائمة العقوبات الأوروبية منذ يوليو 2012.
شهادات قاسية عن التعذيب والانتهاكات
وقدمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، سلسلة تقارير تؤكد أن مئات السجناء احتُجزوا في قبو الفرع 285 وسط ظروف وصفت بأنها “غير إنسانية”، مع حرمانهم من النظافة والرعاية الصحية.
كما وثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش منذ يوليو 2012 أساليب تعذيب “ممنهجة ومتعددة”، بينما تحدثت تقارير أخرى عن حالات اغتصاب واعتداء جنسي خلال جلسات الاستجواب داخل نفس الفرع.
ماذا بعد؟
وفي ختام بيانها، أشادت النيابة العامة الفرنسية بـ”جودة وسلاسة” التعاون القضائي الدولي الذي رافق الملف، مؤكدة أن أجهزة العدالة في ألمانيا والسويد وبلجيكا والنرويج وهولندا لعبت أدواراً مهمة في جمع الأدلة وتبادل المعلومات.
