ماذا حدث؟
عقب التصعيد بين إيران وإسرائيل، وتدخل واشنطن في المواجهة، يبقى حجم خسائر البرنامج النووي الإيراني جراء الضربات الأخيرة مجهولًا، بينما تُثير تكلفته الاقتصادية الهائلة جدلًا مستمرًا في ظل غياب بيانات رسمية دقيقة من طهران.
ويصعب تحديد كلفة البرنامج النووي الإيراني بدقة، لكن تصريحات ودراسات سابقة تُقدر الإنفاق بين 7 و500 مليار دولار، ما يعكس استنزافًا ماليًا هائلًا في ظل عقوبات ممتدة منذ عقود.
أرقام متضاربة ومسؤولون مختلفون
في تصريحات متباينة، قال الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد إن البرنامج كلّف نحو 30 مليار دولار، فيما أعلن علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، أن التكلفة لم تتجاوز 7 مليارات خلال 30 عامًا.
لكن دراسة صدرت عام 2013 عن مؤسسة “كارنيغي” واتحاد العلماء الأميركيين، أشارت إلى أن تكاليف مفاعل بوشهر وحده تخطت 11 مليار دولار، مما يشكك في الأرقام الرسمية ويعزز الاعتقاد بأن الكلفة الحقيقية أكبر بكثير مما يُعلن.
تكاليف لا تُقاس بالأرقام فقط
الضربات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة لم تكن وحدها ما كبّد إيران خسائر، فالبرنامج نفسه شكّل نزيفًا اقتصاديًا مستمرًا.
الأموال التي ضُخت فيه جاءت على حساب مشروعات تنموية ملحة، كما أن العائد الفعلي للطاقة المولدة لم يكن كافيًا لتبرير هذه النفقات.
عقوبات وأجهزة طرد.. فواتير إضافية في الخفاء
رغم تطور إيران في تصنيع أجهزة الطرد المركزي محليًا، إلا أنها تواجه عجزًا في احتياطي خام اليورانيوم، ما اضطرها لاستيراده بتكلفة أعلى من الأسعار العالمية بسبب العقوبات.
تكلفة غير مباشرة بأرقام خيالية
وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف أشار في عام 2021 إلى أن إيران تكبدت ما لا يقل عن تريليون دولار من الخسائر المباشرة وغير المباشرة بسبب البرنامج النووي، حسبما نقل موقع “إيران فوكس”.
لماذا هذا مهم؟
رغم امتلاكها احتياطات ضخمة من النفط والغاز، بررت طهران توجهها النووي بالعقوبات التي أصابت قطاع الطاقة بالشلل، فضلاً عن سعيها لتصدير النفط والغاز لكسب العملة الصعبة.
لكن بناء محطات طاقة نووية لتوليد الكهرباء تبيّن أنه مكلف جدًا، إذ أشار ماجد ديبيريان، عضو نقابة شركات إنتاج الكهرباء، إلى أن محطة تولد 10 ميغاوات فقط تحتاج إلى استثمار يبلغ 5.7 مليار دولار.
ماذا بعد؟
النتيجة النهائية أن البرنامج النووي الإيراني لم يحقق أهدافه التنموية أو الاستراتيجية، بل حمّل الاقتصاد عبئًا إضافيًا في وقت كانت فيه البلاد بحاجة لكل دولار يُنفق على البنية التحتية والخدمات الأساسية.
