ماذا حدث؟
في خطوة وُصفت بالمفاجئة وأثارت جدلاً واسعًا، أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفض منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، ما سيحول دون مشاركتهم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك.
المبررات الأميركية
وزارة الخارجية الأميركية بررت القرار بـ”مخاوف أمنية وسياسية”، موضحة أن المنع سيشمل عباس ونحو 80 مسؤولًا من السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.
لكنها استثنت البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة من هذا الإجراء.
قمة غابت عنها المشاركة الفلسطينية
كان من المقرر أن يشارك عباس في الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة، إلى جانب قمة دعت إليها فرنسا، تعهدت خلالها دول غربية عدة، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطينية.
وهو ما اعتبره مراقبون أحد الأسباب غير المعلنة وراء التشدد الأميركي.
لماذا هذا مهم؟
يأتي هذا التصعيد الأميركي بعد أيام فقط من إعلان قوى غربية نيتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وهي خطوة قوبلت برفض قاطع من الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويرى محللون أن المنع الأخير يعكس محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية في وقت حساس.
القرار أعاد إلى الأذهان واقعة مشابهة عام 1988 حين منعت واشنطن الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات من دخول أراضيها، ما اضطر الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلساتها في جنيف بدلًا من نيويورك.
ماذا بعد؟
مكتب الرئيس الفلسطيني أعرب عن استغرابه من الموقف الأميركي، ورأى فيه انتهاكًا واضحًا لـ”اتفاقية مقر الأمم المتحدة” الموقعة عام 1947، والتي تلزم الولايات المتحدة بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى المنظمة الدولية، بصرف النظر عن خلافاتهم السياسية مع واشنطن.
