ماذا حدث؟
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في البيت الأبيض لإعادة تسمية وزارة الدفاع بـ”وزارة الحرب”، معتبراً أن الاسم الجديد أكثر ملاءمة للوضع العالمي الحالي.
أشار ترامب إلى أن التغيير يعكس رسالة “النصر والقوة”، بينما قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن الاسم يعبر عن نهج هجومي وليس دفاعياً فقط.
تم تحديث لافتات مكتب هيغسيث وموقع الوزارة الإلكتروني ليعكس الاسم الجديد (war.gov).
الطلب التنفيذي يوجه الوزارة لاستخدام العناوين الجديدة في التواصل الرسمي والاحتفالي، ويطالب هيغسيث باقتراح إجراءات تشريعية وتنفيذية لتغيير الاسم بشكل دائم، رغم أن التغيير السابق للاسم تطلب موافقة الكونغرس.
أثار القرار جدلاً، حيث عبر السيناتور ميتش مكونيل عن شكوكه، مؤكداً أن الاستثمار في الجيش أهم من إعادة التسمية.
لماذا هذا مهم؟
إعادة تسمية وزارة الدفاع إلى “وزارة الحرب” تحمل دلالات رمزية وسياسية قوية، إذ قد تشير إلى تحول في السياسة الخارجية الأمريكية نحو نهج أكثر هجومية.
الاسم الجديد يستحضر حقبة الحربين العالميتين عندما كانت الوزارة تُعرف بهذا الاسم، مما يعكس رؤية ترامب لتعزيز صورة القوة العسكرية.
هذا القرار يتزامن مع تصعيد عسكري، مثل الضربة القاتلة على قارب مخدرات في الكاريبي ونشر مقاتلات إف-35 في بورتوريكو لمكافحة تجارة المخدرات.
الانتقادات، مثل تلك من مكونيل، تشير إلى أن التغيير قد يكون شكلياً دون استثمارات جوهرية في القدرات العسكرية.
كما أن الخطوة قد تثير قلق الحلفاء والخصوم على حد سواء، خاصة مع تصريحات ترامب حول إسقاط طائرات عسكرية فنزويلية إذا شكلت تهديداً، مما يعزز المخاوف من سياسة خارجية أكثر عدوانية.
ماذا بعد؟
الخطوات القادمة ستعتمد على استجابة الكونغرس، حيث قد يواجه تغيير الاسم الدائم معارضة تشريعية، خاصة أن التغيير السابق تطلب قانوناً.
إذا استمر التركيز على العمليات العسكرية الهجومية، مثل مكافحة الكارتلات أو التصدي لتحركات فنزويلية، فقد تشهد السياسة الأمريكية تصعيداً في التوترات الدولية.
الإدارة قد تسعى لتعزيز الاستثمار العسكري لدعم الرسالة التي يحملها الاسم الجديد، لكن ذلك يتطلب موازنات كبيرة قد تواجه مقاومة داخلية.
دولياً، قد يُنظر إلى التغيير كإشارة لعودة أمريكا إلى سياسة “السلام عبر القوة”، مما يستدعي من الحلفاء مثل أوروبا وخصوم مثل الصين وروسيا إعادة تقييم مواقفهم.
على المدى الطويل، قد يؤدي هذا إلى إعادة تشكيل الديناميكيات الجيوسياسية، خاصة إذا اقترن بمزيد من العمليات العسكرية أو الضغوط الاقتصادية كما يقترح ترامب.
