ماذا حدث؟
في تصعيد جديد للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن عزمها فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو “28.3 مليار دولار” اعتبارًا من الشهر المقبل.
لماذا هذا مهم؟
ويأتي هذا القرار ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية، في خطوة تهدد بتفاقم التوتر الاقتصادي بين الطرفين.جاء الرد الأوروبي سريعًا على قرار واشنطن بفرض رسوم 25% على الصلب والألمنيوم. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، ستؤثر هذه الرسوم على صادرات الاتحاد بقيمة 26 مليار يورو، مما يضيف 6 مليارات يورو أعباءً على المستوردين الأميركيين. ولا تقتصر التداعيات على الشركات الأوروبية، بل تمتد إلى المستهلك الأميركي، حيث سترتفع تكلفة المنتجات مثل السيارات والأجهزة المنزلية، مما يزيد الضغوط التضخمية في الأسواق الأميركية.
رد أوروبي حاسم.. ورسوم على المنتجات الأميركية
ردًا على الخطوة الأميركية، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مضادة على سلع أميركية تشمل الويسكي، الدراجات النارية، القوارب، الأجهزة المنزلية، والمنتجات الزراعية مثل اللحوم والبيض والألبان والسكر والخضروات، بدءًا من 1 أبريل. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ضرورة حماية الشركات والمستهلكين الأوروبيين، مشددة على أن الإجراءات “قوية لكن متناسبة”، مع استعداد الاتحاد للحوار دون التهاون أمام الرسوم غير العادلة.
رسوم ترامب.. المشهد يتكرر ولكن بتصعيد أكبر
الرسوم الأميركية الجديدة تفوق بأربع مرات تلك التي فرضها ترامب في ولايته الأولى، والتي استهدفت صادرات أوروبية بـ7 مليارات دولار. حينها، بررت واشنطن القرار بدواعٍ أمنية، ما أثار غضب الأوروبيين وردهم بإجراءات مماثلة. ولم يكن فرض الرسوم مفاجئًا، إذ وقع ترامب في 10 فبراير أمرًا تنفيذياً بفرض رسوم 25% على واردات الصلب والألمنيوم، دخلت حيز التنفيذ في 12 مارس دون استثناءات، مما أحدث اضطرابات في أسواق المعادن والصناعات المرتبطة بها.
ماذا بعد؟
مع تصاعد التوتر، لم تبلغ الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا ذروتها بعد. فقد أعلنت المفوضية الأوروبية إنهاء تعليق الرسوم على المنتجات الأميركية في 1 أبريل، مع خطة لفرض تدابير مضادة جديدة منتصف الشهر، مما يزيد التوتر التجاري بين الجانبين. وتخشى الأسواق من اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، ما يثقل كاهل الشركات والمستهلكين. وبينما يتمسك كل طرف بموقفه، يبقى السؤال: هل تصل الأزمة إلى نقطة اللاعودة، أم يلوح حل وسط في الأفق؟
