كتب- محمد النجار:
ماذا حدث؟
في منطقة حدودية تُعرف بـ”النقطة صفر”، حيث تلتقي الحدود الشمالية الشرقية للمغرب مع الجزائر، بدأت عمليات استخراج الرمال تُحدث تغييرات جذرية في المعالم الطبيعية للحدود.
كشفت وزارة الداخلية المغربية عن هذه التطورات خلال اجتماعات اللجنة الإقليمية للأمن، حيث قدم ممثل الحامية العسكرية بالمنطقة الشرقية تقريرًا مفصلاً عن الوضع.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الاستخراج تتم في منطقة تُدعى “العرجة”، مما دفع السلطات المغربية إلى اتخاذ قرار بمنع نشاط الشاحنات التي تعمل في استغلال الرمال هناك.
وأوضحت الوزارة أن مالكي هذه الشاحنات يصرون على استخراج مواد البناء من مناطق تقع ضمن الشريط الحدودي، دون الالتزام بالتراخيص القانونية المطلوبة.
أثار هذا القرار ردود فعل متباينة، حيث دعا النائب عن المنطقة، عمر أعنان، إلى إعادة السماح باستغلال الرمال في “العرجة”، مؤكدًا أن المنع زاد من تعقيد الوضع، خاصة أن المنطقة كانت تُستغل بشكل اعتيادي لعقود طويلة.
لماذا هذا مهم؟
تعتبر منطقة “العرجة أولاد سليمان” واحدة من أكثر نقاط التماس حساسية بين الجزائر والمغرب.
هذه الحساسية ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تاريخ طويل من التوترات الحدودية التي تعود إلى أكثر من 50 عامًا، وتحديدًا منذ “حرب الرمال” التي اندلعت بين البلدين في أكتوبر 1963.
وعلى الرغم من توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في فبراير 1964، إلا أن الخلافات الحدودية ظلت قائمة، مما يجعل أي تغيير في المعالم الطبيعية للحدود أمرًا بالغ الخطورة.
في مارس 2021، تصاعدت الأزمة عندما تدخل الجيش الجزائري لإخلاء جزء من المنطقة من مزارعين مغاربة، مدعيًا أن الأرض تقع ضمن التراب الجزائري، وأثار هذا التدخل احتجاجات من قبل الفلاحين المغاربة الذين طالبوا السلطات المغربية بالتدخل لحماية أراضيهم التي استغلّوها لعقود.
الوضع الحالي يزيد من تعقيد العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل التوتر المستمر والخلافات غير المحسومة حول الحدود.
ماذا بعد؟
في ظل هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال الأكبر: ما هي الخطوة التالية؟
القرار المغربي بمنع استخراج الرمال من منطقة العرجة قد يكون محاولة لتهدئة الأوضاع، لكنه في الوقت نفسه يزيد من حدة التوتر مع الجزائر.
من جهة أخرى، فإن إصرار مالكي الشاحنات على استئناف نشاطهم دون تراخيص قانونية يعكس تحدياً واضحاً للسلطات، مما قد يؤدي إلى مزيد من الإجراءات الصارمة.
في المستقبل القريب، قد تشهد المنطقة مفاوضات مكثفة بين البلدين لتسوية الخلافات الحدودية، خاصة مع تصاعد الضغوط الدولية لحل النزاعات بشكل سلمي، ومع ذلك، فإن أي تأخير في حل هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، خاصة مع وجود تاريخ طويل من التوترات التي لم تُحسم بعد.
