ماذا حدث؟
مع احتفال العالم باليوم الدولي للمرأة، تتصاعد المطالبات بتعزيز المساواة بين الجنسين، بينما تواجه النساء في سوريا تحديات هائلة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة.
كانت حقوق المرأة في سوريا مهمشة لعقود، حيث لم تتحول القوانين إلى حقوق ملموسة على أرض الواقع.
مع اندلاع الثورة السورية عام 2011، تزايدت معاناة النساء، لا سيما مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات الفقر، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وتتحمل النساء العبء الأكبر من هذه الأزمة.
إلى جانب الفقر، ازدادت حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، وزواج القاصرات، وعمالة الأطفال، والاستغلال الجنسين كما أن مئات الآلاف من النساء فقدن أزواجهن وأقاربهن خلال الصراع، ليجدن أنفسهن في مواجهة ظروف صعبة.
ورغم هذه المعاناة، تحاول النساء السوريات فرض وجودهن والمطالبة بحقوقهن، لا سيما في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.
لماذا هذا مهم؟
تتيح مرحلة ما بعد النزاع فرصة تاريخية لإعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في سوريا، بحيث تكون النساء جزءًا أساسيًا من عملية صنع القرار.
شهدت الحكومة السورية المؤقتة بعض التغييرات الإيجابية، مثل تعيين ميساء صابرين كأول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي، وإنشاء مكتب لشؤون المرأة، إلى جانب تعيين محسنه المحيثاوي كأول حاكمة لمحافظة السويداء.
إلا أن هذه التعيينات أثارت تساؤلات حول مدى جديتها، وهل تعكس تحولًا حقيقيًا أم مجرد خطوات تجميلية لامتصاص الضغوط الدولية؟ فقد وُجهت انتقادات للحكومة المؤقتة بسبب بعض التصريحات الرسمية التي لم تعكس التزامًا حقيقيًا بحقوق المرأة، كما أن التمثيل النسائي في الحوار الوطني السوري لم يصل إلى الحد الأدنى المستهدف (30%)، مما يشير إلى استمرار العقبات أمام تحقيق المساواة الفعلية.
ماذا بعد؟
تمكين المرأة في سوريا يتطلب خطوات عملية تشمل ضمان مشاركتها في جميع مؤسسات الحكم، وتعزيز وجودها في مواقع صنع القرار، وتوفير الدعم الاقتصادي والاجتماعي لها.
كما أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا قد يسهم في تحسين أوضاع النساء، خاصة أن العقوبات الحالية تعيق إمكانية تحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص عمل للنساء.
وتطالب المنظمات الحقوقية الحكومة المؤقتة بالالتزام بتنفيذ سياسات تدعم المرأة، وليس فقط إنشاء مكاتب وشعارات خالية من المضمون.
كما تطالب المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن يدعم الجهود الرامية إلى إدماج النساء في عملية إعادة الإعمار واتخاذ القرارات المصيرية للبلاد.
