ماذا حدث؟
حذّر مرشحون لرئاسة الحكومة الليبية الموحدة من المضي في مسارات أحادية قد تعمّق الانقسام المؤسسي.
وأكدوا أن نجاح أي استحقاق انتخابي يظل مرتبطًا بالالتزام الصارم بالإطار القانوني، وتشكيل حكومة موحدة لضمان النزاهة والحياد وتكافؤ الفرص.
الإطار القانوني شرط أساسي
أوضح البيان المشترك، الصادر بعد اجتماع الخميس في طرابلس، أن القوانين المنظمة لانتخاب رئيس الدولة تمثل المرجعية القانونية الوحيدة المعترف بها، وتحظى بقبول محلي ودعم دولي وأممي، مما يجعل الالتزام بها أساسًا لنجاح العملية الانتخابية وضمان شرعيتها.
حكومة موحدة لضمان النزاهة
وأشار المرشحون إلى أن تشكيل حكومة موحدة يمثل ركيزة محورية لضمان نزاهة الانتخابات وحياد مؤسسات الدولة، ومنع توظيفها سياسيًا أو لتعزيز نفوذ طرف على حساب آخر، محذرين من أي خطوات أحادية قد تهدد الثقة العامة في نتائج الانتخابات.
دور المفوضية الوطنية
أشاد البيان بجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مؤكدًا أن إعلان الجاهزية الفنية خطوة إيجابية، لكنه دعا لإصدار إعلان رسمي ملزم يتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا وإجراءات تنفيذية دقيقة، مع توفير ضمانات وطنية ودولية لعدم التراجع عنها.
الالتزام بالحياد والتوافق
جدد المرشحون التزامهم بدورهم الوطني القائم على الحياد ودعم التوافق وترسيخ الثقة في المسار السياسي، مشددين على أن الهدف النهائي تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري في اختيار قيادته عبر انتخابات حرة ونزيهة.
لماذا هذا مهم؟
ويأتي هذا التحذير في ظل تصعيد جديد بعد انتخاب المجلس الأعلى للدولة صلاح الكميشي رئيسًا للمفوضية، وهو ما أثار خلافًا مباشرًا مع مجلس النواب، الذي رفض القرار وأكد استمرار عمل رئيسها الحالي عماد السايح، مبرزًا الحاجة للحفاظ على استقرار المفوضية.
ماذا بعد؟
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من تصاعد الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، محذرة من أن الإجراءات الأحادية قد تفتح فصلًا جديدًا من الانقسام المؤسسي، وتعقّد جهود استكمال المسار الانتخابي.
