ماذا حدث؟
بعد أشهر من الجلسات التي حبست أنفاس الشارع الموريتاني، أسدلت محكمة الاستئناف المختصة بالفساد الستار، اليوم الأربعاء، على واحدة من أكثر المحاكمات إثارة للجدل في تاريخ البلاد، بإصدار حكم نهائي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز 15 عامًا نافذة.
اتهامات ثقيلة وعقوبة قاسية
الحكم جاء بعد إدانة ولد عبد العزيز بتهم استغلال النفوذ، وسوء استخدام الوظيفة، إلى جانب إخفاء عائدات إجرامية، في قضايا مرتبطة بالفساد المالي والإداري خلال فترة حكمه التي امتدت من 2009 وحتى 2019.
وفور صدور الحكم، عمّت القاعة حالة من التوتر، بعد أن احتج أنصار الرئيس السابق بصوت عالٍ، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من قوات الأمن التي أخرجتهم لإتمام النطق بالحكم وسط إجراءات مشددة.
مليار أوقية غرامة.. وضربات جديدة للمقربين
المحكمة لم تكتفِ بسجن ولد عبد العزيز، بل قضت كذلك بتغريمه مبلغ مليار أوقية موريتانية، ما يعادل نحو 4 ملايين دولار أمريكي.
وامتدت الأحكام لتشمل المقربين منه، إذ أصدرت المحكمة قرارًا بسجن صهره، إضافة إلى المدير العام لشركة الكهرباء، لمدة عامين نافذين لكل منهما، بعد إدانتهم بتهم تتعلق باستغلال النفوذ.
في ضربة أخرى، قضت المحكمة بحل هيئة الرحمة الخيرية، التي كان يديرها نجل الرئيس السابق، مع مصادرة كافة ممتلكاتها، على خلفية اتهامات بتورطها في عمليات غسل أموال.
من الرئاسة إلى قفص الاتهام
محمد ولد عبد العزيز، الذي ترك الحكم وسلمه للرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني في 2019، دخل في خلافات حادة مع الأخير، خاصة بعد محاولاته للسيطرة على الحزب الحاكم، وهو ما فاقم التوتر وأدى إلى فتح ملفات الفساد التي أفضت في النهاية إلى هذا الحكم الصادم.
