ماذا حدث؟
أصدرت المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية، الاثنين، حكمًا بتغريم عبير موسي بمبلغ مالي قدره 500 دينار، رئيسة الحزب الدستوري الحر، بعد إدانتها بتهمة “الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات”، في قضية رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف الإرهابي.
لماذا هذا مهم؟
تعود القضية إلى تصريحات أدلت بها عبير موسي وصفت فيها الفرع التونسي لاتحاد علماء المسلمين بأنه “منظمة إرهابية”، ما دفع المنظمة إلى رفع دعوى قضائية ضدها، متهمة إياها بالإساءة للمعتقدات الدينية.ولم يكن هذا الحكم الوحيد الذي تواجهه عبير موسي، إذ إنها معتقلة منذ أكتوبر الماضي، وتواجه تهماً تتعلق بـ “التآمر على أمن الدولة”، وهي تهم تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى الإعدام وفق القانون التونسي.
ردود فعل متباينة
وأثار الحكم ضد موسي جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث يرى أنصارها أن التهم الموجهة إليها ذات خلفية سياسية، بينما يرى خصومها أن تصريحاتها تجاوزت الخطوط الحمراء، خاصة فيما يتعلق بالمقدسات الدينية.
ماذا بعد؟
في ظل استمرار احتجازها، أعلن عدد من أنصار وقيادات الحزب الدستوري الحر عن دخولهم في إضراب عن الطعام منذ الأربعاء الماضي، تضامنًا مع موسي، التي تخوض هي الأخرى إضرابًا عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحها.ومع تصاعد التوترات السياسية في تونس، يظل مصير عبير موسي ملفًا مفتوحًا، في انتظار تطورات قضائية جديدة قد تحدد مستقبلها السياسي وموقفها القانوني.
